وزير العدل: الانتهاء من وضع مشروع «الأحوال الشخصية» الجديد.. والرئيس السيسي يقدر جهود القضاة

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء اللجنة المشكلة خصيصا لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بالكامل، ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، مشيرا إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية" وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيدا عن الهوى والانطباعات.
وقال وزير العدل – في تصريحات للصحفيين مساء اليوم على هامش الاحتفال الذي أقيم تكريما لعدد 82 مستشارا وقاضيا من المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية – إن مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، لافتا إلى أن المشروع سيتم عرضه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام.
وفي ما يتعلق بتكريم القضاة المتميزين، أكد المستشار عمر مروان أن وجود شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ل 50 قاضيا وقاضية جرى تكريمهم اليوم ممن أثبتوا تميزا سواء على مستوى الأداء في العمل أو في مجال مواصلة التحصيل العلمي، يعد سابقة تعكس التقدير الشديد من جانب الرئيس السيسي، للقضاء والقضاة والأداء والجهد المتميز الذي بذلوه في سبيل تحقيق العدالة وإنهاء التكدس في القضايا.
وأوضح أن القضاة، في مختلف الجهات والهيئات القضائية، حققوا إنجازات متميزة وبذلوا جهدا مضنيا في الدعاوى المعروضة على المحاكم في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل، على نحو كان من شأنه إنهاء التكدس في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة، فلم يعد متبقيا من الدعاوى المدنية التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية حتى عام 2020 سوى 2227 دعوى، و 6 دعاوى أسرة فقط على مستوى الجمهورية بأكملها.
وشدد على أن مجال الدعاوى الجنائية المعروضة على المحاكم، يخلو من أية مشاكل تتعلق بسرعة إنجازها والانتهاء منها، حيث تبلغ معدلات الفصل فيها في المتوسط نحو 94%، ومن ثم لا يوجد أي تكدس أو تأخير فيها.
وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة العدل للانتهاء من تكدس القضايا، أسفرت بعد 3 سنوات من تطبيقها، عن نجاح كبير، وأن الفضل الأول يعزى في ذلك إلى الجهد الكبير والمشرف الذي بذله القضاة في هذا الشأن، فضلا عن نجاح الوزارة في إزالة أسباب التأخير الجوهرية، ومن بينها تأخر وضع التقارير الفنية التي يعدها الخبراء، وكثرة التأجيلات، وعدم ضم مفردات الدعاوى، وعدم وضع أولويات للفصل في الدعاوى.
وقال: "أنا افتخر بهذه النتيجة التي استطعنا الوصول إليها، والتي تسير بنا على طريق تحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين".
وتطرق وزير العدل إلى دخول المرأة مضمار العمل في النيابة العامة ومجلس الدولة وعلى منصة القضاء، مشيرا إلى أن التجرية حققت نجاحا متميزا فاق كل توقع، وذلك من واقع تقييم منصف ومراقبة موضوعية عن كثب، معربا في هذا الصدد عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالتوجيه الرئاسي بأن تنال المرأة المصرية حقها في العمل إلى جانب الرجال في مختلف الجهات والهيئات القضائية، من بداية السُلم القضائي.
وأضاف: "تجربة عمل المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، تأخرت بعدم استغلال هذه الطاقات المتميزة".. معربا عن اعتزازه الشديد بمستوى الدعم الكبير المقدم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل المرأة المصرية لا سيما القاضيات.