وزير العدل: انتهينا من مشروع قانون الأحوال الشخصية.. وسنعرضه على حوار مجتمعي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، انتهت من عملها بالكامل، ووضعت كل الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بتكريم القضاة المتميزين من مختلف الجهات والهيئات القضائية، إن اللجنة حاليا في مرحلة ضبط الصياغة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون «قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيد عن الهوى والانطباعات».
وأوضح: «مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، وسيُعرض للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام».
2227 دعوى فقط أمام المحاكم الابتدائية
في سياق مختلف، صرّح «مروان» أن القضاة في مختلف الجهات والهيئات القضائية حققوا إنجازات متميزة وبذلوا جهدا مضنيا في الدعاوى المعروضة على المحاكم في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل، على نحو كان من شأنه إنهاء التكدس في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة.
وكشف: «لم يعد متبقيا من الدعاوى المدنية التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية حتى عام 2020 سوى 2227 دعوى، و6 دعاوى أسرة فقط على مستوى الجمهورية».
وأشار إلى أنه جاري إنجاز الدعاوى الجنائية المعروضة على المحاكم بسرعة، إذ تبلغ معدلات الفصل فيها نحو 94%، ومن ثم لا يوجد أي تكدس أو تأخير فيها.
تقدير شديد من الرئيس للقضاة
وتابع: «وجود شهادات تقدير موقعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ل50 قاضيا وقاضية جرى تكريمهم اليوم ممن أثبتوا تميزا سواء على مستوى الأداء في العمل أو في مجال مواصلة التحصيل العلمي، يعد سابقة تعكس التقدير الشديد من جانب الرئيس للقضاء والقضاة والأداء والجهد المتميز الذي بذلوه في سبيل تحقيق العدالة وإنهاء التكدس في القضايا».
وأفصح «مروان» عن أن الخطة التي وضعتها وزارة العدل للانتهاء من تكدس القضايا، أسفرت عن نجاح كبير بعد 3 سنوات من تطبيقها، مشيدا في المقام الأول بالجهد الكبير والمشرف الذي بذله القضاة في هذا الشأن، فضلا عن نجاح الوزارة في إزالة أسباب التأخير الجوهرية، ومن بينها تأخر وضع التقارير الفنية التي يعدها الخبراء، وكثرة التأجيلات، وعدم ضم مفردات الدعاوى، وعدم وضع أولويات للفصل فيها.
تجربة عمل المرأة في القضاء ناجحة ومتميزة
وعن دخول المرأة في العمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة وعلى منصة القضاء، قال وزير العدل إن التجرية حققت نجاحا متميزا فاق كل توقع، من واقع تقييم منصف ومراقبة موضوعية عن كثب، معربا عن تقديره واعتزازه الكبيرين بالتوجيه الرئاسي بأن تنال المرأة المصرية حقها في العمل إلى جانب الرجل في مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وختم أن تجربة عمل المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، تأخرت بعدم استغلال هذه الطاقات المتميزة.