الجارديان: موسكو تعلن عدم اعترافها بقرارات الجنائية الدولية فيما يخص جرائم حرب أوكرانيا

ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن روسيا أعلنت عدم اعترافها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية على ضوء تقارير تشير إلى أن المحكمة بصدد إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات روسية وفتح تحقيق بشأن جرائم حرب.
ويضيف المقال، الذي كتبه الصحفي بجوتر سوير، أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الثلاثاء في تصريحات صحفية أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - التي تتخذ من لاهاي مقرا لها - بعد ورود تقارير أن المحكمة سوف تصدر في القريب أوامر اعتقال ضد شخصيات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة أنباء رويترز قد أعلنتا أول أمس الإثنين أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سوف يفتح تحقيقا رسميا بشأن حالتي جرائم حرب في أوكرانيا وسوف يتم بمقتضاه إصدار أوامر اعتقال للعديد من الشخصيات الروسية والتي يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم والتي تشمل تدمير البينة التحتية في أوكرانيا.
ويضيف المقال أنه في حالة قيام المحكمة باصدار هذ المذكرات ستكون المرة الأولى من نوعها أن تقوم المحكمة الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فيما يخص الحرب في أوكرانيا.
ويلفت المقال إلى وجود تقارير تشير إلى قرب صدور مذكرات اعتقال بعد أن قام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الانسانية في أوكرانيا بعد مرور أكثر من عام على بداية الحرب هناك.
ويوضح المقال أن روسيا تنفي تعمد إصابة أي مدنيين في أوكرانيا إلا أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا قامت في عام 2000 بالتوقيع على لائحة روما التي بموجبها تمارس المحكمة الجنائية عملها إلا أنها لم توقع على الاتفاق النهائي لكي تصبح عضوا بها.
ويستطرد الكاتب أن موسكو قامت في عام 2016 بسحب توقيعها من اللائحة التأسيسية للمحكمة بعد يوم واحد من نشر تقرير يصنف ضم روسيا لشبه جزيرة القرم على أنه احتلال.
ويقول المقال أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي قامت موسكو بقطع علاقاتها بالعديد من المنظمات الدولية الكبيرة مما عمق من حجم الخلاف بين روسيا والدول الغربية.
ويوضح الكاتب في ختام المقال أن روسيا قامت في مارس من العام الماضي بالانسحاب من مجلس أوروبا وهو الجهة المنوطة بمتابعة حالة حقوق الانسان في قارة أوروبا كما أنها أعلنت انسحابها من المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2024 في الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.