الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف متعلقة بحرب روسيا وجورجيا

أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه أصدر مذكرات توقيف في حق ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائمِ حرب مزعومة خلال النزاع العسكري العام 2008 بين روسيا وجورجيا حول أوسيتيا الجنوبية.
وقال بيان صادر عن خان: إن المتهمين المطلوب اعتقالهم هم ميخائيل مايراموفيتش ميندزايف، وزير الشؤون الداخلية حينذاك في المنطقة الانفصالية الموالية لموسكو، وجاملت خوتشمازوف، رئيس مركز الاحتجاز في الوزارة، وديفيد جورجييفيتش ساناكوييف الذي كان يتولى منصب "وسيط الجمهورية" في المنطقة.
وأضاف: "إن طلبي المتعلق بمذكرات التوقيف هذه يركِّز خصوصًا على الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة واحتجاز الرهائن، وما تلا ذلك من نقل غير قانوني للمدنيين من أصل جورجي في سياق احتلال جمهورية روسيا الاتحادية".
وسيتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الآن تقرير ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار مذكرات التوقيف من عدمه.
وفتحت المحكمة تحقيقًا عام 2016 بجرائمِ حرب مزعومة خلال الحرب القصيرة عام 2008 بين روسيا وجورجيا حول أوسيتيا الجنوبية، وهو أول تحقيق من نوعه في أحداث خارج أفريقيا والأول في حرب شاركت بها روسيا.
وأدت هذه الحرب الى مقتل أكثر من 700 شخص، وتشريد عشرات الآلاف من الجورجيين.
وقال خان: إنه خلال النزاع فرَّ معظم المدنيين الجورجيين الذين يعيشون في أوسيتيا الجنوبية إلى الأراضي الجورجية غير المتنازع عليها.
وأضاف أنه "فور خروج القوات المسلحة الجورجية من أوسيتيا الجنوبية، بدأت القوات الروسية وقوات أوسيتيا الجنوبية بشكل أساسي بالقبض على مدنيين جورجيين ومعظمهم من كبار السن والمرضى الذين لم يكونوا قادرين أو غير راغبين في ترك منازلهم".
وتابع: "تشير الأدلة إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص تم سجنهم بشكل غير قانوني وفي ظروف غير صحية وغير آمنة، وتعرضوا للإهانات والضرب والتعذيب والإذلال".
فيسبوك يسمح "مؤقتا" بمنشورات مناهضة لروسيا والدعوى إلى العنف
بطلب من روسيا.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لمناقشة النشاط البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا
ويأتي طلب خان لمذكرات التوقيف في اليوم الخامس عشر من غزو روسيا لأوكرانيا، وقد بدأت المحكمة الجنائية بالفعل التحقيق في جرائمِ حرب محتملة متعلقة بالنزاع الأخير.
ولم تصادق موسكو أبدًا على المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة في العالم التي تعنى بجرائم الحرب، وفي خطوة رمزية العام 2016 قامت بسحب توقيعها على نظام روما الأساسي للمحكمة.