قبل أن تحل الكارثة.. اليمن يدعو لتنفيذ خطة تفريغ ناقلة النفط «صافر»

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ضرورة البدء في تنفيذ خطة تفريغ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.
وقال عبد الملك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في عدن جنوبي اليمن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، إنه "من الضروري البدء بتنفيذ خطة تفريغ خزان صافر النفطي بدون تأخير، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الخزان في حال أي تسرب"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وثمن رئيس الوزراء اليمني، الجهود التي يبذلها منسق الشؤون الإنسانية وفريقه العامل والتعاون والتنسيق مع الحكومة في مختلف الأنشطة والأعمال المنفذة.
وخلال اللقاء، اطلع رئيس الوزراء من المسؤول الأممي، على توقيع الأمم المتحدة اتفاقية لتأمين شراء ناقلة نفط بديلة لتفريغ خزان صافر النفطي، والخطة الزمنية المتوقعة لبدء التنفيذ، حيث تصل الناقلة البديلة في أوائل مايو المقبل.
والخميس الماضي، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توقيعه عقداً لشراء ناقلة نفطية من شركة الناقلات الكبرى "يورانوف"، لتخزين النفط الذي تحويه "صافر" لتجنب تسرب كارثي محتمل من الناقلة المتحللة، والتي توقفت عمليات صيانتها منذ نحو 7 سنوات، متوقعاً أن يبدأ نقل النفط إلى الناقلة البديلة في أوائل شهر مايو.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الناقلة "صافر" المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة أشهر.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة ب 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في يونيو 2020.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتاً وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع المستمر منذ 8 أعوام، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب ب 20 مليار دولار.