الأمم المتحدة تعلن تمويل مبادرة خزان النفط المتهالك «صافر»

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس 22 سبتمبر، أنها تعتزم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ في خطة إنقاذ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، التي تتخذ خزانًا عائمًا لأكثر من مليون برميل من الخام، قبالة سواحل اليمن.
ويدور الحديث حول 75 مليون دولار أمريكي، وأوضحت الأمم المتحدة أنه بالإمكان البدء في تنفيذ المرحلة، حال تنفيذ التعهدات على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا: هولندا تقدم 7.5 مليون يورو دعما لخطة الأمم المتحدة لإنقاذ «صافر»
وأكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في إحاطة إعلامية في مقر الأمم المتحدة، عقب فعالية لشركاء في جهود إنقاذ "صافر"، من هولندا والولايات المتحدة وألمانيا، علي تعهد عدد من الدول بتوفير التمويل.
وقال جريسلي: إنه "بمجرد تحويل التعهدات بالكامل إلى نقود لعملية الإنقاذ الأولية، مع وعود بأكثر من 77 مليون دولار من 17 دولة، ستكون هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية، للمرحلة الثانية، لتركيب قدرة استبدال آمنة لتأمين مليون برميل نفط على متنها".
وأضاف ديفيد: أن "خطة الأمم المتحدة هي أن يتم ذلك، من خلال نقل النفط إلى سفينة آمنة مزدوجة الهيكل، كحل تخزين دائم؛ حتى يسمح الوضع السياسي ببيعه أو نقله إلى مكان آخر".
وأشار منسق الشئون الإنسانية في اليمن، إلي أنه بالإضافة إلى 17 شريكًا وطنيًا، كان للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية ومبادرة التمويل الجماعي، التي تم إطلاقها في يونيو، دور أساسي في الوصول إلى نتائج مهمة.
وأكد جريسلي، علي مساهمة نحو 2000 شخص بسخاء في التبرع لصالح إنقاذ "صافر"، مشيدًا بتبرع القطاع الخاص بقيمة 1.2 مليون دولار.
وقال المسئول اليمني، إن الحاجة إلى أكثر من 30 مليون دولار للمرحلة الثانية من الخطة، مضيفًا: "أعتقد أنه مع الزخم، الذي شهدناه اليوم، سيكون هذا هدفًا، يمكننا الوصول إليه في الوقت المناسب".
كما أشاد الدبلوماسي اليمني، بالأطراف المتحاربة "الحكومة اليمنية والتحالف العربي "أنصار الله"، الذين تمكنوا من التوصل إلى اتفاق سياسي للسماح للعملية بالمضي قدمًا، مشيرًا إلى أن الخطوة الحاسمة التالية في عملية الإنقاذ، يجب أن تبدأ بجدية، في غضون أسابيع قليلة.
وتابع جريسلي: أنه "بمجرد البدء بفضل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى المرحلة الأولى، سيستغرق الأمر حوالي 4 أشهر لتثبيت الناقلة، قبل أن يتم نقل النفط".
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر"، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل، لعملية الطوارئ، التي تستغرق 4 أشهر.
وتتكون الخطة الأممية المنسقة من مرحلتين، الأولى عملية الطوارئ لإخراج النفط من الناقلة "صافر" إلى سفينة آمنة، والثانية لاستبدال السعة الحالية لها.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتًا، وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة، في بلد يحتاج فيه 80 % من شعبه، إلى مساعدات إنسانية، جراء الصراع الدموي، المستمر منذ نحو 8 أعوام.
وتقدر الأمم المتحدة تكاليف التنظيف فقط، في حال حدوث تسرب، ب 20 مليار دولار أمريكي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، والخسائر بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.
واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر، لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015؛ خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في يونيو 2020.