الأعلى للمهندسين يطالب النقيب بالاعتذار.. ويطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أية مخالفات

أصدر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بيانا عقب اجتماعه -الذى دعا إليه أمين عام النقابة يسري الديب، أمس- ثمن خلاله الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، من مهندسي مصر، والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس الجاري.
وأكد المجلس فى بيان له اليوم، احترام كل القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، طبقًا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي، والمعلن بالصحف الرسمية طبقًا للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974".
وأضاف البيان الموقع من وكيل النقابة المهندس حسام الدين رزق: "ويأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية، والتي طالت جميع أعضاء المجلس، وبعض مجالس النقابات الفرعية، وممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة".
وطالب مجلس النقابة، نقيب المهندسين بالتقدم بالاعتذار عما صدر منه، مع التشديد على ضرورة اتخاذه كل الإجراءات القانونية حال وجود أية مخالفات؛ حرصاً على مقدرات النقابة وحفاظاً على المال العام، مجددا رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة، وذلك طبقاً لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس الماضي".
وبحسب البيان، أهاب مجلس النقابة بمهندسي مصر الشرفاء، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، عدم الالتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ على وحدة جموع مهندسي مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجا يحتذي للعمل النقابي البناء لرفعة مصرنا الغالية".
يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، علق على محضر أرسله إليه أمين عام النقابة يسري الديب، بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقاية المنعقدة 6 مارس الجاري.
وقال النبراوي عبر "فيسبوك" أمس: "المهندس يسري عبدالله الديب، في شأن محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم 6 مارس 2023، والذي ورد إلينا من الأمانة العامة اليوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، الساعة 2:30 ظهرا، إننا نرفض اعتماد هذا المحضر للآتي:
1- عدم إدراج كل قرارات الجمعية العمومية به.
2- الالتفاف حول إرادة الجمعية العمومية بذكر مقولة (لم يتمكن الأمين العام ومعاونوه من حصر الأعداد) في كل البنود الموجودة بالمحضر.
وتابع: "وعليه.. فمحضر الاجتماع المُرسل لا يعبر بشفافية ووضوح عما أسفرت عنه إرادة أعضاء الجمعية العمومية من قرارات، مما يتطلب إعادة صياغة محضر الاجتماع بما يتماشى مع الواقع والحقائق الثابتة للجميع وقرارات الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن".