صرف المساندة التصديرية خلال 3 أشهر.. أبرز ملامح البرنامج الجديد لدعم الصادرات

• مطالب بزيادة موازنة دعم القطاعات التصديرية إلى 40 مليار جنيه سنويا
كشف عدد من رؤساء المجالس التصديرية أبرز ملامح البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وعلى رأسها سرعة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، إلى جانب استفادة جميع القطاعات من الدعم، ورفع موازنة دعم القطاعات التصديرية إلى 40 مليار جنيه سنويا بدلا من 10 مليارات حاليا، وهى المطالب التى تم اقتراحها على الحكومة فى عدة اجتماعات.
وقال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة أمس الأول، إن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع القادم، عن أكبر برنامج لدعم الصادرات فى تاريخها، يهدف إلى جذب المستثمرين بحزم تحفيزية وتسهيلات.
وفى يناير الماضى، أعلن مجلس الوزراء، عن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى المقبل، بهدف زيادة التصدير، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن بحسب رؤساء المجالس التصديرية.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أبرز ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد هو صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، من وقت تسليم الشركة ما يفيد أنها صدرت.
وأوضح الصياد ل«الشروق»، أن هذا هو المطلب الأهم لكافة المجالس التصديرية الذى تقدمت به لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب أننا نحتاج إلى تنفيذ البرنامج الحالى لدعم الصادرات، لافتا إلى أن المجالس التصديرية وعدت الحكومة بأنها ستضاعف حجم الصادرات خلال 3 سنوات، إذا تم تطبيق الصرف النقدى فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
بينما قالت مارى لويس رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مطالب المجالس التصديرية تمثلت فى سرعة الصرف النقدى للمساندة التصديرية خلال 3 أشهر، إلى جانب اعادة تنفيذ برنامج الصادرات لعام 2021، والحفاظ على النسب كما هى.
وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن مطالبهم تضمنت ضم جميع القطاعات فى برنامج دعم الصادرات، وسرعة الصرف النقدى للشركات، مضيفا أنهم طالبوا أيضا بزيادة موازنة دعم القطاعات التصديرية إلى 40 مليار جنيه سنويا بدلا من 10 مليارات حاليا.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار.
وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما يتم منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويشمل المحور السادس منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة.
وفيما يتعلق بمتأخرات المصدرين، فقد طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية، 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪.
وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42,5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» ل 2500 شركة؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وفق بيان سابقة لوزارة المالية.