الحكومة للنواب: نوافق على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين في الخارج إلى 5 سنوات

وافقت الحكومة، على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، إلى 5 سنوات، مع إعفاء 50% دون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد إعفاء الدول عن السيارات.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم توافق على المادتين المقدمتين؛ لمد العمل بالقانون من سنة إلى 5 سنين، ومد السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور، وتخفيض 59% مع عدم وجود حظر.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال.
وبدوره، قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتفق مع المناقشات التي تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % دون حظر بيع، وأقترح أن يكون هذا للسيارات غير المتمتعة بإعفاءات، وألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع.
والتعديل تضمن مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من البانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور؛ لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي، أوشكت على الانتهاء وفقا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.
وتنص المادة الأولى: على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون المادة (2)، ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج، جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، وصدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد.