الحكومة توافق على مد العمل بقانون «سيارات المصريين بالخارج» إلى 5 سنوات

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من انائب هشام هلال، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
ووافقت الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات
وقال المستشار علاء فؤاد؛ وزير المجالس النيابية إ نه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم توافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين،، ومد السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور في القانون الحالي، وتخفيض 59 %مع عدم وجود حظر وتم التوافق على اضافة عبارة «وبدون حظر».
وقال شحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك :«نتفق مع المناقشات التي تمت مع مجلس الوزراء بخفض 50 % بدون حظر بيع، واقترح أن تكون هذا للسيارات الغير متمتعة باعفاءات .، مع إضافة ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من سنة الصنع».
ويتضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من البانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور .وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون
ونصت المادة الاولى :على أن يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون المادة (2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.