قانون تيسيرات المصريين فى الخارج ينتظر موافقة الخطة والموازنة نهائيًا

ينتظر مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، الموافقة النهائية من لجنة الخطة و الموازنة يأتى ذلك فى الوقت الذى يقدم فيه نواب مقترحات جديدة لاطالة أمد فترة السماح حتى لا يتم اجراء تعديلات جديدة.
اقترح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مدة مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر واقترح النائب ياسر عمر، أن تضاف مادة تنص على انه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة2020، يحق للمصرى المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن ثلاث آلاف دولار أمريكى ولا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، مع منحه إعفاء جمركى منإجمالى الضرائب والرسوم المستحقة على أمتعته الشخصية الواردة باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنة ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له وذلك بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى وقت الإفراج.
ونص المقترح على: «بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأى إعفاء جمركى تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها».
أعلن الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، موافقته على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام هلال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.
ورفض الغتورى استيراد سيارات قديمة إلا لو كان صاحب السيارة هو المالك الأول لها، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفا وبلغ عدد المسددين منهم 11404 كما أن الموافقات التى تمت وصل عددها 2344 موضحا إجمالىالتحويلات التى تمت وصلت ل 38 مليونًا ونصف المليون دولار واستطرد قائلا خرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة من وفقا للقانون.
قالت سها جندى وزيرة الهجرة التعديل على قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يأتى بهدف تلبية مطالب المصريين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون ، موضحة أن الحكومة لا تمانع فى التغاضى عن أى شروط من شأنها تسهيل الاجراءات على المصريين بالخارج.
ونص مشروع القانون على يستبدل بنصى المادتين (4) فقرة أولى) و(9) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج النصان الآتيان:
وفقا للقانون يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسدادالمبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون.