وزير الزراعة: نتجه لإعادة النظر في سعر توريد القمح

أحال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بشأن سياسات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
كان القصير قد ألقى بيانًا للرد على طلب المناقشة الموجه من رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عبد السلام الجبلي لاستيضاح سياسة الحكومة الزراعية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
وكشف وزير الزراعة، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر فى سعر توريد القمح عند بدء موسم التوريد، لافتًا إلى أن السعر المحدد حاليًا 1250 جنيها للأردب وإمكانية مراجعة السعر مع بدء التوريد الفعلي.
وبشأن محصول الأرز، قال القصير إن مصر الدولة الثانية عالميًا في حجم إنتاجية الفدان لمحصول الأرز.
ووجه أبوشقه عدة تساؤلات إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن المنظومة التشريعية التي يجب أن تتوائم وتواجه المستحداث على الساحة الزراعية، خاصة مع وجود الدورة الزراعية، وقال أبو شقة "كل من يخالف الدورة يحول للجنح هذه مسألة جوهرية"، منتقدًا العشوائية في الزراعة.
وأكد أبو شقة ضرورة وجود منظومة تشريعية تمكن من هيمنة وزارة الزراعة على المنتج، وقال "ليكون أمامك خطة ملزمة ومحصول معين ونوعية من هذه الزراعات".
وعقب الوزير موضحًا أن إنجاح القوانين يحتاج لتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن إنهاء انهاء الدورة الزراعية كان من ضرورات التحرر الاقتصادي في الفترة الماضية.
وأكد القصير أن الدولة تتجه لتفعيل الزراعه التعاقديه، وقال "ندرس عودة الدورة الزراعية ونبدأ بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتصنيع الزراعي لزيادة الكمية المضافة".
وبشأن الغصلاح التشريعي والهيكلي لبعض القوانين الزراعية، قال: "نحتاج أن نعيدها مرة أخرى لرئيس الوزراء ولجنة الزراعة والري قبل مناقشته"، كما أكد الحاجة لإصلاح قانون التعاونيات، وتابع: "نسعى للاستفادة من الخبرة الهولندية".