إشادة برلمانية بقرار زيادة سعر توريد القمح

أشاد أعضاء بمجلس النواب والشيوخ، بقرار رئيس الوزراء بزيادة أردب القمح ل1250 والذى جاء تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة حافز توريد القمح.
أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، مشيرا إلى أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذى سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد فى العام الماضى 880 جنيها ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلى ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديدأصبح 1250 جنيها.
وقال الحصرى، إن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين عن زراعة القمح فى الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة مهمة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالى تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.
وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصرى وأولويات الدولة فى زيادة حجم انتاجها الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك فى إطار دورها الرقابى والتشريعى التى تقوم به تحت القبة فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.
وأكد الحصرى، أنه سبق وتوقع منذ شهر تقريبا أن تكون تلك الزيادة الجديدة، 1250 جنيها وذلك بعدما وجه الرئيس السيسى بتشجيع المزارعين على زراعة القمح.
وأشاد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح إلى 1250للأردب بدلا من ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الزيادة الجديدة تعد ثانى زيادة فى الموسم الجديد للقمح، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى.
وقال الجبلى إن ذلك القرار يأتى تنفيذا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسى، الذى يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى فى الزراعة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة بشكل أساسى، مشيرا إلى أن الفلاح هو العمود الفقرى للزراعة فى مصر.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الزراعى أصبح أمرا واضحا ومن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى ما تم تنفيذه من مشروعات توسع زراعى لزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات قطاع الرى وتأهيل الترع للحفاظ على المياة وضمان وصولها للأراضى الزراعية.
وتابع الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهدافا استراتيجية للدولة، منها التوسع فى زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، فى التوسع فى زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.
رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع أسعار توريد أردب القمح الى 1250 جنيها مؤكداً أن هذا القرار أسعد جميع مزارعى القمح وأسرهم.
وأشاد «حنفى» بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة لديها خطة واضحة لعدم حصول عجز تجارى من خلال إجراءات تحرص عليها الدولة لتوفير التدبير الدولارى، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى عدم حصول أى فجوة دولارية وأن الموازنة الجديدة والتى تتم إعدادها الغالبية العظمى فيها هى لإجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن مؤكداً أهمية هذه السياسات الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد رئيس الوزراء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه ببداية معارض «أهلا رمضان» قبلها بشهرين و إجراء من الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيضها وتحقيق الاتزان فى الأسعار مطالباً من الحكومة الاستمرار فى الرقابة على الاسواق والاسعار.
وأكد النائب سيد حنفى طه أنه لا يزال هناك من يتاجرون فى قوت الشعب من مافيا الاحتكار مشيراً الى أن أكبر دليل الاعلان وبصورة مستمرة من الاجهزة الرقابية ضبط العديد من الاطنان من السلع الاساسية والاستراتيجية التى يتم تخزينها لتعطيش الاسواق لرفع اسعارها مشيداً بنجاح الاجهزة الرقابية فى ضبط المخالفين ومصادرة السلع المضبوطة وتقدير المخالفين للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وطالب النائب سيد حنفى طه باحكام الرقابة على تجار الحديد الذين لن يتم ردعهم الا ملاحقتهم والقبض على معظمهم وتحويلهم للكسب غير المشروع ومصادرة الحديد المخزن ليدعوهم لتعطيش السوق ورفع السعر باستمرار بما يتراوح عن اكثر من 12 الف جنيه ذيادة فى الطن الواحد عن سعر السوق العالمى خاصة السعودية على سبيل المثال نتيجة لجشع التجار مشيراً الى أن تجار الحديد المخالفين معروفين فى السوق بالاسم وقد تم فعل هذا سابقا وتم ردعهم بتحويلهم للكسب غير المشروع.
أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة عالية وتم الدخول فى 80 سوقا جديدة أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بجاذبية فى الأسواق الخارجية، وأنه تم تصدر 6.5 مليون طن هذا العام معتبراً هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير لقطاع الزراعة.
وطالب «سليم» من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى السيد القصير باعطاء اكبر اهتمام بقطاع الزراعة على مستوى الجمهورية وداخل المشروعات القومية الزراعية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد خاصة أن هذه المناطق تتمتع بمقومات زراعية كبيرة لم تستغل بعد وقادرة على مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية.
كما أشاد النائب صالح سلطان بارتفاع صادرات مصر فى 2022 ل 53.8 مليار دولار مقارنة ب45 مليار دولار العام الماضى مؤكداً قدرة مصر على تحقيق رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة اذا تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرهما.
ووجه الدكتور محمد سليم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم مزارعى الارز وإقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل ل1250 جنيها لسعر أردب القمح.
متوقعاً الاقبال الكبير من مزارعى القمح على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى نطاق محافظات الوادى الجديد وسيناء ومطروح ومناطق الساحل الشمالى بزيادة مساحات زراعات القمح مؤكداً أن ذلك الأمر يكفل سد الفجوة بين الانتاج والاستيراد للقمح للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وجه الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته للحكومة برفع اسعار توريد القمح لدعم الفلاح وإقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل ل1250 جنيها لسعر إردب القمح مشيداً بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزراء الزراعة والتموين والرى لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.
واعتبر « رمزى « رفع سعر توريد اردب القمح الى 1250 بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح مطالباً من الحكومة الاستمرار فى زيادة اسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصرى خاصة مع الارتفاعات الكبيرة فى مختلف مستلزمات الانتاج الزراعى.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بتخصيص مساحات مناسبة من الاراضى التى يتم استصلاحها حالياً داخل مختلف المشروعات الزراعية خاصة داخل المناطق الصحراوية فى سيناء والوادى الجديد ومطروح لخريجى المؤهلات الزراعية الجامعية والمتوسطة وغيرهم من الشباب المصرى مع توفير جميع الامكانيات لهم للعيش داخل هذه المناطق من اجل تعميرها زراعياُ مقترحاً التفكير بكل جدية فى انشاء مناطق صناعية داخل مختلف المشروعات الزراعية ليتم تصنيع مختلف المنتجات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مثل هذه السلع الصناعية القائمة على الانتاج الزراعى لتحقيق عدة اهداف فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية الزراعية لمختلف دول العالم.
وتوقع الدكتور إيهاب رمزى أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والارز خلال السنوات القليلة القادمة اذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع اسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع اسعارها العالمية مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد اطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.
من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: إن زيادة سعر توريد أردب القمح للدولة ليصل ل 1250 جنيها، مُرض للفلاح المصرى بشكل كبير وممتاز فى الوقت الراهن، متابعًأ: «الخير يبقى خيرين».
وأضاف «أبو صدام» أن هذا السعر أعلنته الحكومة قبل زراعة القمح كان ألف جنيه، وبعد الإعلان عن السعر الاسترشادى للقمح تم زيادة الرقعة المزروعة للقمح لتصل ل 3 ملايين فدان و650 ألف فدان لأول مرة.
وأوضح أن هذه الزيادة تمثل 25% عن سعره فى العام الماضي، والفدان الواحد من القمح ينتج 24 أردب قمح بمعنى أن بعد هذه الزيادة التى تم الإعلان عنها اليوم سوف يزيد الفدان ب 5000 جنيه على العام السابق.