نواب " بالشيوخ " يطالبون بخطة قومية لتوفير الغذاء بمشاركة 6 وزارات

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مطالبات بخطة قومية لتوفير الغذاء تُشارك فيها كافة الوزارات المعنية ودعم المنتج الزراعي المصري عالميا.


وقال النائب عمرو أبو السعود وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن طلب المناقشة العامة يتضمن موضوع يجب أن يحظى برعاية الحكومة، مشيراً إلي أنه بالرغم من التقدم الكبير في القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا حيث عُد من القطاعات المميزة الذي شهد زيادة في الصادرات، لكن مع الأسف فإن العام الماضي في ظل الحرب "الروسية – الأوكرانية" ألقت بظلالها.

وشدد "أبو السعود" علي أهمية دعم المنتج المصري، وإعطائه مميزات أكثر من السعر العالمي، مدللا بأن أسعار الطماطم التي أعلنت مؤخرا أقل من الاسعار العالمية في حين أن تكاليف إنتاج المنتج المصري أعلي.

بدوره أكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع الشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، داعيا وزير الزراعة إلي استيضاح سياسته بشأن الزراعات التعاقدية لاسيما وأنه لا يوجد سياسة واضحة لصالح الفلاح، فضلا عن سياستها بالتوسع في التحول إلي الري الحديث.

وشدد "السباعي " على أهمية ضبط سوق الاسمدة، مشيراً إلي أنه رغم توفرها العام الماضي، لكن لا يوجد سلعة لديها 3 اسعار محددة، مما يتطلب مواجهة هذا الأمر.

ولفت وكيل لجنة الزراعة إلي إلي أهمية توفير الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

من جانبه، طالب النائب جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ في كلمته، بخطة قومية للزراعة وتوفير الغذاء في مصر، يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء، وتكون وزارة الزراعة العمود الفقري فيه، لتضم كل من وزارات التموين والرى والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة.

وشدد "أبو الفتوح" علي الحاجة إلي إجراء تعديل تشريعي يخص التعاونيات، فضلا عن تغيير بعض السياسات ومنها الاقتراض.