وزارة التعاون الدولي تعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لعرض آخر تطورات برنامج نُوَفِّي

المشاط: مؤتمر المناخ شهد توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر وشركاء التنمية للبدء في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" و"نُوَفِّي+"
البرنام يستهدف حشد استثمارات مناخية ب14.7 مليار دولار و"نُوَفِّي+" يضم مشروعات للنقل المستدام بقيمة 3.5 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، لعرض آخر التطورات فيما يتعلق بالشراكات الجارية لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج "نُوَفِّي+" الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، والرد على استفسارات شركاء التنمية، وبحث الخطوات المستقبلية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.
وذلك في إطار سلسلة الحوارات الاستراتيجية المُشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة شركاء التنمية في مصر DPG برئاسة الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وجايسون تيلور، القائم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
وتم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، بمشاركة 30 ممثلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والفرق الفنية بوزارة التعاون الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، مسار التقدم في حشد آليات التمويل المختلفة لمشروعات البرنامج وقطاعاته المختلفة، والخطة التنفيذية التي تعمل الدولة على تنفيذها، من خلال هيكل حوكمة دقيق ومحكم، واتباع مسار استثنائي وسريع من أجل تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ هذه المشروعات التي تعزز انتقال مصر من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأكدت المشاط، على أهمية آلية منصات التعاون التنسيقي المشترك كأداة من الأدوات التي يتم من خلال عقد حوارات ومناقشات استراتيجية مع شركاء التنمية لتعظيم فعالية التعاون الإنمائي، ويتم عقد المنصة الحالية بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية التي يرأسها مكتب الأمم المتحدة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة، بهدف تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج "نُوَفِّي+" الذي يتضمن مشروعات قطاع النقل المستدام.
أشارت إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، وقد تم عقد الاجتماع الأول مع مجموعة شركاء التنمية في يوليو 2022 بحضور الجهات الوطنية المعنية حيث تم الإطلاق الأول لبرنامج "نُوَفِّي"، ومثل الاجتماع حينها انطلاقًا نحو تنسيق العمل المشترك في هذا الإطار، قبل أن يتم تتويج هذا التعاون خلال مؤتمر المناخ بتوقيع 4 اتفاقيات شراكة و6 خطابات نوايا ومذكرة تفاهم وخطاب شركة لتعزيز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر من خلال البرنامج.
واستعرضت مشروعات برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار، حيث يضم محور الطاقة مشروعًا ضخمًا لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، كما يضم محور الأمن الغذائي 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار هي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في المناطق الزراعية القديم، وإنشاء نظم الإنذار المبكر، بينما يتضمن محور المياه 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار، هي تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ بتحديث الممارسات الزراعية.
بينما يتضمن برنامج "نُوَفِّي+" مشروعات عدة لتعزيز جهود النقل المستدام والصديق للبيئة باستثمارا 3.5 مليار دولار، ما يعكس تكامل جهود الدولة لتحقيق التحول الأخضر والشامل في مختلف القطاعات.
وتطرقت المشاط، إلى تطورات مبادرة صناديق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والمناخ، حيث جاء الملف المصري لبرنامج "نُوَفِّي" في المركز الأول على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وأوروبا ضمن المبادرة، والتي من المقرر أن تقدم منحًا بقيمة 500 مليون دولار للدول النامية لدعم التحول الأخضر، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سيتم إيفاد بعثة فنية من مؤسسة CIF لعقد لقاءات مع كافة الوزارات المعنية في مصر لوضع خطة عمل واضحة للاستفادة من الخطة الاستثمارية للمبادرة .
وقالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، إن برنامج "نُوَفِّي"، يمثل إطارًا هامًا للشراكة من أجل تحقيق الانتقال العادل، وشراكتنا مع الحكومة المصرية رئيسية في هذا الإطار، موضحة أن الأمم المتحدة لديها الكثير لتقوم به في ضوء التعاون مع الحكومة المصرية لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي".
وأكدت ضرورة ألا يكون التحول والانتقال العادل في مجال الطاقة فقط، لذا فإن برنامج "نُوَفِّي" يمثل نموذجًا للانتقال الشامل من خلال قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال ممثل بنك التنمية الأفريقي في مصر، أن برنامج "نوفي" بعد أداة رئيسية في التعاون مع الحكومة المصرية، ونحن بصفتنا شريك التنمية الرئيسي في محور المياه ضمن البرنامج نعمل مع كافة شركاء التنمية على وضع البرامج والشراكات وحشد التمويلات المختلطة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن هذا المحور".
من جانبها قالت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، إن "برنامج "نُوَفِّي" يعزز القدرة على الصمود من خلال قطاعات حيوية هي المياه والغذاء والطاقة، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة، ونسعد بشراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة في محور الغذاء ضمن البرنامج لدعم جهود الأمن الغذائي وإتاحة التمويلات المختلطة التي تمثل أداة رئيسية لتنفيذ مشروعات البرنامج. خلال مباحثاتنا مع شركاء التنمية لمسنا اهتمامًا كبيرًا من العديد من الشركاء للمساهمة في هذه المشروعات التي تحفز العمل المناخي وتعزز جهود الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية".
وتحدث مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مشيرين إلى الكثير من العمل الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل خلق الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج، والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة. وقال البنك "مستعدون لدعم محاور البرنامج الأخرى في مجالي الغذاء والمياه بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين".
ومن جانبه عبر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي في برنامج "نُوَفِّي+"، الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، عن دعمهم الكامل للبرنامج، استنادًا إلى الشراكة الرئيسية مع مصر على مدار أكثر من 40 عامًا، إلى جانب مشاركة البنك في دعم المحاور الأخرى في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأكد البنك استمرار البعثات الفنية لوضع أولويات التعاون مع مسئولي الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المختلفة.
وقال مسئول البنك الإسلامي للتنمية "سعداء بالشراكة مع الحكومة المصرية في برنامج "نُوَفِّي"، وبدأنا مباحثات بالفعل مع شركاء تنمية آخرين للمساهمة في محور الغذاء ضمن البرنامج، وكذلك المياه بما يعزز تطوير قطاع الزراعة ويعزز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية".
وأكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، الذي يأتي في ذات الوقت حيث يتم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ملتزم بقوة بدعم جهود الأمن الغذائي.