«التعاون الدولى» تُطلق برنامج «نُوَفِّى» لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن إطلاق برنامج «نُوَفِّى» للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ، وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات فى هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.
جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التى عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولى ومكتب الأمم المتحدة فى مصر، تحت عنوان «تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجى حول التمويل المناخى العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه» (برنامج نُوَفِّى)، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلى والافتراضى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج «نُوَفِّى» يعد الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولى حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية التى تترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموى وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.
وأوضحت «المشاط» أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية فى مصر، ولكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية فى تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار فى هذا الإطار.. وفى ظل سعى الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافى الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ستكون هناك فرصة لمزيد من التعاون فى سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.