«المشاط»: «نُوَفِّى» يعزز حشد التمويلات التنموية ويحفز استثمارات القطاع الخاص بالمشروعات الخضراء

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، الذى أطلقته مطلع يوليو الماضى، ويتضمن قائمة من المشروعات الخضراء فى مجالات الغذاء والمياه والطاقة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية COP27، بهدف حشد التمويلات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى دعم جهود التحول الأخضر.
وأوضحت «المشاط» خلال مشاركتها فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «حشد التمويل المناخى»، أن المنتدى من شأنه أن يدعم توجه الدول العربية لتوسيع نطاق الحلول المناخية من خلال خطط التمويل المبتكر، ولاسيما أن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز العمل المناخى الشامل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية العمل بشكل جماعى لاستكشاف الحلول التى يمكن العمل من خلالها لمواجهة التحديات التى تسببها التغيرات المناخية، من أجل بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات، وتحقيق النمو الشامل والمستدام فى المنطقة العربية.
لافتة إلى أن مواجهة التحديات المناخية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، وهو ما يطرح تساؤلا حول قدرة الدول على سد الفجوة التمويلية وحشد التمويل من مصادره المختلفة، وأدوات تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بإمكانياته الضخمة فى تمويل هذه المشروعات، والتنسيق مع شركاء التنمية فى هذا الشأن.
واستعرضت «المشاط» المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى» NWFE، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتى تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام وحشد التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCS.
موضحة أن برنامج «نُوَفِّى» يعكس أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، بهدف تسريع أجندة العمل المناخى وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفنى لقائمة من المشروعات الخضراء فى القطاعات ذات الأولوية، وهى: الغذاء والطاقة والمياه.
ونوهت وزيرة التعاون الدولى بأن برنامج «نُوَفِّى» صمم بناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ إنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التى تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، وهو برنامج وطنى يمثل نموذجا إقليميا فاعلا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية فى البرنامج، فضلا عن إتمام الإطار التعاقدى لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة.
وأوضحت أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، فى نسخته الثانية، والذى عقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم عقد مائدتين مستديرتين لبرنامج «نُوَفِّى» حول محور الطاقة ومحور الغذاء والمياه، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية المشاركة فى البرنامج، حيث يتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى محور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقى يتولى التنسيق على مستوى محور المياه، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتولى التنسيق على مستوى محور الغذاء.
وذكرت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولى تعمل على التنسيق المستمر مع كافة شركاء التنمية، متعددى الأطراف والثنائيين، باستثناء صندوق النقد الدولى، وعلى مدار سنوات تم توطيد العلاقة مع كافة الشركاء فى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، بما يعزز الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخى.