وكيل وزارة الإسكان: ننفذ 10 آلاف وحدة سكنية بالمحافظات باستثمارات 4 مليارات جنيه.. والتسليم يوليو القادم

• صرف 7 مليارات جنيه مستحقات لشركات المقاولات لصالح مشروعات سكنية وصيانة المرافق بالمحافظات
تجرى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات بإجمالى استثمارات تتراوح ما بين 3٫5 إلى 4 مليارات جنيه ضمن مشروع سكن لكل المصريين، تبعا لتصريحات المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع البناء والتشييد.
أضاف درويش، ل«مال وأعمال الشروق»، أن الوحدات السكنية الجارى تنفيذها تقع فى محافظات دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، أسوان، البحر الأحمر بالغردقة، مشيرا إلى أن التسليم سيبدأ فى شهر يوليو المقبل وتتراوح أسعار الوحدة ما بين 350 و400 ألف جنيه.
وتابع أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة عدد من الأراضى المتاحة فى عدة مناطق أبرزها البحر الأحمر وجنوب سيناء لإعادة تخطيطها وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين.
أضاف أن وزارة الإسكان قامت بصرف نحو 7 مليارات جنيه مستحقات لشركات المقاولات لتنفيذ مشروعات سكنية وإحلال وصيانة المرافق داخل المحافظات وذلك ضمن موازنة العام المالى 2022 – 2023 والمتوقع ان تصل إلى 13 – 12 مليار جنيه بنهاية العام المالى.
وفى تصريحات سابقة لها، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2022، وبدعم من البنك الدولى تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
على جانب آخر، قال درويش ان لجنة التعويضات تقوم حاليا بتجهيز الجداول والضوابط التى سيتم على أساسها صرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية وذلك لاعتمادها من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء وافق على الفترة الزمنية للأعمال المنفذة لصرف التعويضات المستحقة عليها لصالح شركات المقاولات من مارس 2022 إلى يناير 2023.
واستهدفت التعديلات الجديدة لقانون التعويضات وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، علاوة على تمكين اللجنة العليا للتعويضات، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى.
ونص القانون على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة وزير الإسكان يكون دورها تحديد الفترات الزمنية التى يصرف عليها تعويضات للمقاولين بعد موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
قانون التعويضات يهدف إلى تعويض المقاولين عن الأضرار الناتجة من القرارات الاقتصادية والتى لم يشملها قانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية الذى يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات، وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وقد كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لأسعار مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، عن ارتفاع أسعار 15 سلعة من مواد البناء بمتوسط 40%، ارتفع الحديد خلال هذه الفترة بمعدل 29% مقابل 93% لأسعار أسلاك النحاس والأسمنت بمعدل 52%.