لم يلتزم أحد إلا وزارة الإسكان!

قانون «تعويضات المقاولين»

بعد مرور 4 أشهر علي اقرار قانون بتعويض المقاولين خلال 3 أشهر عن خسائرهم نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي. مازالت معاناة عدد كبير من المقاولين مستمرة خاصة بعد تهرب عدد كبير من الوزارات من دفع التعويضات بحجة عدم وجود أموال في ميزانياتها أو بسبب مطالبة الشركات بإعادة وضع الجدول الزمني للمشروعات من جديد! يقول المهندس علي مصطفي مقرر لجنة التعويضات باتحاد البناء والتشييد، أن الممتنعين يتحجون بعدم توافر اعتمادات مالية أو وجود تعليمات بالصرف مضيفاً ان هناك عددا كبيرا من الشركات تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة تأخر صرف التعويضات مما أدي إلي حدوث تأجيل في الجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات.
وأشار المهندس محمد لقمة مالك احدي شركات المقاولات إلي أنه كان من الضروري أن يتم إدراج بند لصرف تعويضات المقاولين من الموازنة العامة في قانون التعويضات، لضمان صرفها. ولفت المهندس محمد عبد الرؤوف مالك إحدي شركات المقاولات النظر إلي أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة الوحيدة التي التزمت بصرف التعويضات والالتزام بتطبيق القانون منوها إلي أن وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية أبرز الممتنعين عن دفع التعويضات. ومن جانبه أكد المهندس هشام درويش مسئول ملف التعويضات بوزارة الإسكان أن الوزارة قامت بصرف 2.5 مليار جنيه كتعويضات خلال الفترة الماضية.