شركات المقاولات تترقب صرف التعويضات.. حسن عبد العزيز: 29 ألف شركة تستفيد من القانون.. علاء والي: نطالب المقاولين بمخاطبة النواب بالجهات الرافضة للتشريع.. والإسكان: وضعنا ضوابط واضحة للصرف

يكثف اتحاد مقاولي التشييد والبناء جهوده، لتنفيذ قانون صرف التعويضات، لإنقاذ شركات المقاولات المتعثرة واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفق الجداول الزمنية المعلنة.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يمثل عنصر دعم للاقتصاد المصرى حيث يتميز بالعمالة الكثيفة، مشيرا إلى أن القطاع تعرض للكثير من التحديات بما يهدد بزيادة مشكلة البطالة والأزمات الاجتماعية الأخرى.
وقال إنه على يقين بأن الدولة لن تتأخر عن مساندة شركات المقاولات خاصة إن قطاع المقاولات يمثل ذراع الدولة للتنمية العمرانية، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ قرار صرف تعويضات المقاولين، لافتا إلى أن هناك هاجس لدى القطاع بأن بعض الموظفين بالجهاز الإدارى تعطل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأكد أن المقاولين يتحملون جزء كبير من الخسارة بعد تحرير أسعار الصرف وزيادة تكلفة التشييد.
وأوضح أن هناك نحو 29 ألف شركة مقاولات تستفيد من قانون صرف التعويضات الجديد، خاصة الشركات الصغيرة، لافتا إلى أنه من الصعب تحديد قيمة التعويضات حاليا وذلك يعتمد على حسابات إكتوراية.
وقال إن اتحاد المقاولين لن يساند أي شركة مقاولات تتقاعس عن تنفيذ المشروعات، وكشف عن عقد لقاء مع وفد ألمانى لبحث التعاون في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، لافتا إلى أن الفترة القادمة تشهد الاهتمام بتدريب العاملين بالقطاع.
مخاطبة البرلمان
فيما طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اتحاد المقاولين بمخاطبة البرلمان وإيفاده بأي جهة حكومية ترفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، أو صرف التعويضات التي أقرّها القانون الجديد.
وأشار إلى أن وزير الإسكان تعهّد ببدء صرف التعويضات للمقاولين خلال منتصف أغسطس المقبل.
ضوابط صرف التعويضات
فيما قال المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، إن هناك مجموعة ضوابط واضحة لصرف تعويضات المقاولين- بسبب ارتفاع أسعار الوقود- تعتمد على معادلة حسابية معينة، بحسب تخصص عملية المقاولات سواء إسكان أو طرق أو غيره.
وأكد أن الوزارة تعمل على سرعة صرف التعويضات للمقاولين.