أشتية: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون 25% من إجمالي سكان الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الثلاثاء، إن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 751 ألف، ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية.
وأبرز أشتية، لدى افتتاحه معرضا في مدينة رام الله يوثق الاستيطان في فلسطين، أن عددًا من أعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين سكان مستوطنات "يعيشون بشكل غير قانوني وغير شرعي في الأراضي الفلسطينية".
وقال إن الاستيطان أداة لهدم حل الدولتين والمستعمرون هزموا على مدار التاريخ، والحالة الوحيدة في العالم الذي بقي فيها الصراع الاستعماري الاستيطاني مع السكان الأصليين قائما هو في فلسطين.
وشدد على أن الاستيطان يمثل خرقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، سواء كان ذلك بالاستيلاء على الأراضي، أو نقل سكان من مناطق إلى المناطق المحتلة، وهذا مخالف للقانون والشرعية الدولية.
وذكر أشتية، أن الرد الفلسطيني على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية قبل يومين بتشريع بؤر استيطانية "سيكون بالمطالبة بتنفيذ القانون الذي يجرم التعامل مع المستوطنات بشكل أكبر، وسنذهب إلى مجلس الأمن مرة أخرى من أجل إلزام إسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان".
وفي هذه الأثناء رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالبيان الخماسي، الصادر عن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية حول الاستيطان الإسرائيلي.
وطالب الشيخ، في بيان مقتضب على حسابه عبر تويتر، ب"تحويل الأقوال إلى أفعال وذلك بإرادة دولية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني".
وكان وزراء خارجية الدول المذكورة أعربوا في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ" حيال قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي "شرعنة" 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وأكد البيان، معارضة الإجراءات أحادية الجانب "التي لن تؤدي إلا إلى مفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، في بيان، عقب لقائه في رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، أنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وإجراءاتها أحادية الجانب.
وحمل مجدلاني، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن "حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة للاحتلال الإسرائيلي إضافة لثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
وفي السياق قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ردود الفعل الدولية على الاستيطان الإسرائيلي "لا ترقى لمستوى الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية "يستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها إسرائيل ولا تؤثر على علاقاتها بالولايات المتحدة".
وطالبت الخارجية الفلسطينية ب"ترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً".