قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، أمس الإثنين، إن قرار حكومة الاحتلال «شرعنة» البؤر الاستيطانية «يقع ضمن إجراءات الضم» لأراضٍ فلسطينية. وأكد أشتية، فى الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى مدينة رام الله، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية وغير قانونية»، معتبرًا أنه «حان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأممالمتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه». وشدد على أن «هذا التمرد على القانون الدولى، والشرعية الدولية يجب أن يتبعهما عقاب جدي، وعليه، ننادى بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون». واعتبر أشتية شرعنة البؤر الاستيطانية «تحديًا لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرًا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذى جرم الاستيطان». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية صادق الأحد على شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية فى الضفة الغربية ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.