3000 جنيه زيادة في سعر طن الأرز خلال أسبوع وتوقعات بارتفاعات أخرى

الدجوي: التجار اشتروا كل المحصول من الفلاحين بسعر 10 آلاف جنيه للطن
المنوفي: تحرير سوق السلعة الاستراتيجية وتركها لآلية العرض والطلب علاج الأزمة الوحيد
ارتفعت أسعار الأرز 3000 جنيه فى الطن، خلال الأسبوع الحالي، ليصل إلى 21 ألف جنيه، مقابل 18 ألفا، وفقا لعدد من التجار، متوقعين ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمنع زيادة أسعار الأرز، وعدم اللجوء للاستيراد مرة أخرى، مثلما حدث العام الماضى، عندما تجاوز سعر الأرز ال22 جنيها للكيلو، واضطرت الحكومة لاستيراد 50 ألف طن أرز هندى في 2022.
وحددت وزارة التموين، سعر توريد الأرز الشعير فى موسم الحصاد الماضى، من 25 أغسطس حتى 15 ديسمبر 2022، بسعر 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏لطن الأرز عريض الحبة، على أن يلتزم الفلاحون بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، لحساب هيئة السلع التموينية، وهو ما يعادل ‏‏25 % من إنتاجية الفدان.
وفى سبتمبر 2022، حددت الحكومة سعر بيع الأرز الأبيض عند التجار، ب12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا فى نوفمبر الماضى، باعتبار الأرز سلعة استيراتيجية، ويحظر حجزها عن التداول، وتعريض المحتجزين إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، والسماح لبيع الأرز الفاخر كسر 3% ب18 جنيها، وبيع كيلو السائب ب12 جنيها.
وأعلنت وزارة التموين فى يناير الماضى، عن استلام 420 ألف طن أرز شعير فقط من الفلاحين، بعد أن كانت تستهدف جمع 1.5 مليون طن لتأمين المخزون الاستراتيجى.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار طن الأرز ارتفعت خلال الأسبوع الحالى بقيمة 3 آلاف جنيه للطن، مسجلة 21 ألف جنيه، مقابل 18 ألفا، نتيجة قلة المعروض.
كما تأثرت الأسعار بالارتفاعات الطبيعية في هذا الوقت من العام الذي يسبق شهر رمضان بسبب زيادة الطلب.
ويرى الدجوى، أن ما يحدث فى سوق الأرز هو تكرار لسيناريو الموسم الماضى، حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة من شعير الأرز، ثم حجب معظمها عن الأسواق، وبيع كمية محدودة منها بسعر يتجاوز 20 ألف جنيه للطن، رغم أنهم اشتروه بسعر 4.5 ألف جنيه من الفلاح.
وأضاف الدجوى، أنه رغم تحديد الحكومة لسعر توريد الأرز الشعير من الفلاح بما يتراوح بين 6660 و6850 جنيها، إلا أن هناك سماسرة وتجارا أعطوا للفلاح سعرا أعلى بكثير يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن، للحصول على كل المحصول المتوفر لدى الفلاحين، بهدف تحقيق مكاسب ضخمة في وقت لاحق جراء بيعه بأسعار متضاعفة.
وذكر أن سلعة الأرز تمتاز بسهولة تخزينها لفترات طويلة، وهو ما يفعله بعض التجار، مشيرا إلى أن تخزين السلعة يؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة والاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، خاصة أن قلة المعروض فى السوق يدفع الحكومة لاستيراد أرز من الخارج، رغم أن إنتاج مصر من الأرز يزيد عن احتياجات الاستهلاك المحلى.
وعلى سبيل المثال، كانت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2022/ 2023، لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/ 2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يصل خلال الفترة من 20 مارس المقبل إلى 5 أبريل 2023.
كما استوردت هيئة السلع التموينية 50 ألف طن أرز هندى، خلال النصف الثانى من العام الماضى، لمواجهة أزمة نقص المعروض من السلعة فى الأسواق المحلية.
من جانبه، يرى حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، أن تحديد سعر الأرز وتشديد الرقابة على تداوله، دفعا إلى تراجع المعروض، مشيرا إلى أن هناك العديد من التجار وأصحاب المضارب، عزفوا عن المشاركة في سوق الأرز، خوفا من الوقوع تحت وطأة العقاب القانونى.
وأوضح أن التاجر قد يشترى الأرز بسعر مرتفع من المضرب، لكنه يخشى إعادة بيعه بسعر أعلى من الذي حددته الحكومة، ما يعرضه للعقوبة التي تتمثل في دفع الغرامة أو الحبس، مع مصادرة الكمية المتواجدة لديه في الحالتين.
ويرى المنوفى، أن تحرير سعر الأرز وترك السوق لآليات العرض والطلب، سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، موضحا أنه إذا تم إلغاء سعر البيع الإجبارى لكيلو الأرز ستزيد الأسعار فور حدوث ذلك، ولكنها ستعاود الانخفاض سريعا مرة أخرى، بعد امتصاص صدمة القرار.
وبرر ذلك، بتخزين كميات كبيرة من الأرز، وحجبها عن الأسواق، بسبب عدم عدالة الأسعار من وجهة نظر التجار، حيث أنها لا تتناسب مع التكلفة الفعلية.
من جانبه، قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن طن الأرز الشعير وصل إلى 14 ألف جنيه خلال الأيام الماضية، مقارنة ب10 و11 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى تكاليف الإنتاج بشكل مبالغ فيه.
وعلى سبيل المثال، وفق قول الوليلي: «الطن الذى كان يكلف 600 جنيه تعبئة أصبح يكلف أكثر من 1300 جنيه».
من جانبه قال إسلام متولى، صاحب أحد السلاسل التجارية بالقليوبية، إن التاجر يحصل على طن الأرز من تاجر الجملة أو من المضرب بسعر يتجاوز ال20.5 ألف جنيه، متسائلا: «كيف أبيع الكيلو ب18 جنيها، وتكلفته على المحل ب20.5 جنيه؟».
ولفت متولى إلى أن سعر الأرز الذى يسجل 21 جنيها للكيلو، يعتبر الأقل جودة بين أصناف تلك السلعة الاستراتيجية، إذ أنها أرز رفيع الحبة، كسر يتجاوز ال5%، مشيرا إلى أن هناك أنواع أرز بالأسواق يتجاوز سعر الكيلو منها 24 جنيها.
واتفق متولي مع ما قاله المنوفي، في أن غالبية التجار تخشى التعامل فى تجارة الأرز، خوفا من التعرض لعقوبات مخالفة الأسعار، ما أدى إلى تراجع المعروض، ومواصلة ارتفاع الأسعار.