تجار: تحديد الحكومة لأسعار الأرز وراء اختفائه من الأسواق

أبو الليل: إلزام الشركات بسعر بيع خلق سوقًا سوداء
الدجوى: كل أطراف المنظومة رابحة فلماذا التلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية؟
يرى عدد من العاملين فى قطاع الأرز بمصر، أن تراجع المعروض من الأرز فى السوق المحلية مؤخرا، جاء بسبب تحديد الحكومة لسعر بيعه فى الأسواق وتوريده لوزارة التموين، ما خلق سوقا سوداء للسلعة، مشيرين إلى أن بعض شركات الأرز انسحبت من السوق.
وكان مجلس الوزراء حدد فى 31 أغسطس الماضى، أسعار بيع الأرز للمستهلك النهائى ب 12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض السائب كحد أقصى، و15 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.
وترى الشركات أن تكلفة الإنتاج تتجاوز السعر المحدد للمستهلك النهائى، من قبل الحكومة بنسبة كبيرة، ما خلق سوقا سوداء للأرز يُباع فيها بأسعار أعلى من المحددة من قبل مجلس الوزراء.
وقال مروان أبو الليل سكرتير عام شعبة الحبوب والحاصلات بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض شركات الأرز انسحبت من السوق نتيجة عدم قدرتها على البيع للمستهلك بالسعر الذى حددته الحكومة وهو 15 جنيها، مضيفا أن خروج تلك الشركات يؤثر سلبا على المعروض بالسوق المحلية.
وأضاف أبو الليل، أن اتجاه المزارعين إلى تخزين الأرز بدلا من بيعه بسعر منخفض، ساهم أيضا فى تراجع المعروض بالسوق، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع رفع سعر شراء الأرز من الفلاح لأنه ملزم ببيع الكيلو المعبأ ب 15 جنيها.
ويرى أن القرار يجب أن يحدد سعر بيع الأرز وفق مستوى نقاوته، موضحا أن هناك شركات تنتج كيلو الأرز بدرجة نقاوة عالية وحبة مميزة بتكلفة تقدر بحوالى 18 جنيها، «فكيف سيبيع الكيلو ب15 جنيها.. وهناك شركات تنتج أرزا ردىء الجودة لا يكلف 10 جنيهات، ويتم بيعه ب 15 جنيها استغلالا لخروج الشركات ذات التكلفة المرتفعة».
وبحسب أبوالليل، فإن سعر توريد الأرز من الفلاح للحكومة يعتبر عادلا يغطى التكلفة، ولكنه لا يتماشى مع أسعار المحاصيل الأخرى، قائلا: «إن الفلاح مستهلك لسلع أخرى فكيف يبيع طن الأرز ب6600 جنيه، ويشترى طن الأعلاف على سبيل المثال متجاوزا ال 10 آلاف جنيه».
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت أسعار توريد الأرز للعام الجارى، مع بداية موسم حصاده من 25 أغسطس الماضى حتى 15 ديسمبر المقبل، بسعر 6600 جنيه للطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن الأرز عريض الحبة، على أن يلتزم الفلاحون بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان بحسب هيئة السلع التموينية.
وذكر أبو الليل أن هناك رقابة صارمة على من يخالف أسعار البيع المحددة، وفى نفس الوقت يريد الفلاح رفع سعر توريد الأرز للقطاع الخاص ليتماشى مع أسعار بقية المحاصيل والحبوب الأخرى، مشيرا إلى أن هذا خلق سوقا سوداء يباع فيها كيلو الأرز بسعر أكثر من المحدد من قبل الحكومة.
وبموجب قرار وزارة التموين رقم 136 لسنة 2022 الصادر من الوزارة بتاريخ 29 سبتمبر 2022 والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير على شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى، والجهات التى يتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، ولا يُنقل الأرز إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين، مشددا على حظر جميع المتعاملين بالأرز الشعير من مزارعين ومضارب بغرض تجميعه أو بقصد حجبه عن التداول أو القيام بتخزينه وعدم طرحه للبيع.
وعل الرغم من أن هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، يرى أن الأسباب السابقة وراء انخفاض المعروض فى السوق، فإنه لا يعترض على تحديد الأسعار، وقال إن الشركات تحصل على الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 9 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن هذا سعر جيد جدا للفلاح وللشركة.
وذكر الدجوى، أن تكلفة «تبيض» طن واحد من الأرز الشعير قد تكون غير ملموسة، موضحا أن العديد المضارب تحصل على مخلفات الأرز كتكلفة للتبييض.
وبحسب الدجوى، فإن المضرب يستفيد من مخلفات الأرز عن طريق بيعها لمصانع الأعلاف بسعر مناسب جدا، متسائلا: «كم تكلف تعبة كيلو الأرز.. إنها منخفضة جدا»، ويرى أن جميع أطراف المنظومة، حققوا مكاسب ضخمة من تجارة الأرز، بدءا بالمزارع مرورا بالمضارب التى تربحت من ارتفاع سعر الأعلاف، وصولا إلى الشركات.
وتساءل قائلا: «لماذا يتم التلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية فى حين أن جميع الأطراف متربحة بنسبة كبيرة»، مطالبا بتشديد دور الجهات الرقابية على أطراف منظومة الأرز، لأنها سلعة استراتيجية، ولدينا اكتفاء ذاتى منها، ما يعنى أنه لا يوجد مبرر لقلة المعروض وارتفاع الأسعار.
من جانبه اعترض مصطفى النجارى، عضو لجنة السلع الغذائية الأساسية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق، على قرار تسعير الأرز، موضحا أن قرار إلزام الفلاحين بتوردى طن أرز عن كل فدان بسعر يتراوح بين 6600 و6850 جنيها، يساعد على تأمين المخزون الاستراتيجى، ولكن يجب إعادة النظر فى السعر مرة أخرى.
وقال النجارى: «هناك فجوة كبيرة جدا بين حجم الطلب المتزايد على الأرز والمعروض منه»، مشيرا إلى أن الفلاح سيتجه إلى بيع الأرز بالسعر المناسب له، وإلا سيقوم بتخزينه، موضحا أن وزارة التموين استهدفت جمع 1.5 مليون طن أرز فى الفترة المحددة من 25 أغسطس الماضى حتى 15 ديسمبر 2022، مضيفا أن موسم الحصاد أوشك على الانتهاء بالفعل فين حين تم توريد ما يقارب من 60 ألف طن فقط، مقارنة ب 750 ألف طن تقريبا كان من المفترض توريدها بعد انقضاء نصف المدة المحددة.
وأوضح النجارى، أن هذا دليل على عدم رضاء الفلاحين عن السعر الإجبارى، مشيرا إلى أنه يجب السماع لمتطلباتهم والعمل على مشاكلهم للحفاظ على توازن الأسواق ومصلحة المستهلك.