بنك الاستثمار القومي يغلق ملف تسوية مديونيات «السكك الحديدية» بقيمة 47 مليار جنيه

• مصادر: إبرام عقود تسوية نهائية مقابل التنازل عن أصول وسندات لصالح البنك
أغلق بنك الاستثمار القومى ملف مديونياته المستحقة على هيئة السكك الحديدية مقابل سداد 47 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن التسوية المبرمة بين البنك والهيئة تشمل التنازل عن أصول تقدر بحوالى 15 قطعة، بالإضافة إلى سندات من وزارة المالية تستحق لصالح بنك الاستثمار القومى.
وتبعا للمصادر فإنه بموجب التسوية تم إسقاط جميع الديون المستحقة على السكك الحديدية وفض التشابك المالى بين الطرفين التى تعود لأكثر من 20 عاما.
وتقوم الخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومى على التخلص من المديونيات المستحقة له على الجهات الحكومية والتى قدرها تقرير صادر عن البنك فى أغسطس عام 2020 بنحو 650 مليار جنيه.
وكشفت المصادر عن انتهاء البنك من تسوية مديونيات مستحقة على 12 شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى مديونيات هيئة المصل واللقاح.
وكشفت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن انتهاء الحكومة من نقل مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة للكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى إلى البنك الأهلى المصرى باعتبارها من الديون الجيدة القابلة للسداد.
واقترب البنك الأهلى المصرى من عمل برنامج لتسوية الديون المستحقة على كل من الجهتين والتى تتوزع بواقع 13 مليار جنيه ديونا مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية، والمبلغ المتبقى يستحق على الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة، حيث تشمل التسوية مبادلة ديون بأصول عينية، كما يجرى دراسة نقل ديون أخرى تستحق على جهات حكومية إلى البنك الحكومى دون الإفصاح عن قيمة الدين والجهة المستحق عليها.
ويأتى القرار الحكومى بنقل مديونيات مستحقة للاستثمار القومى إلى البنك الأهلى فى إطار خطة الدولة لفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعيا لاستمرار دوره المحورى باعتباره من الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وفى مايو 2021، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.