مبادلة مديونيات الاستثمار القومى لجهات حكومية بأراض فى الساحل الشمالى لتسوية 200 مليار جنيه

مصادر: الأراضى التى تؤول ملكيتها للبنك سيتم تطويرها بالمشاركة مع «المجتمعات العمرانية»
قالت مصادر حكومية إن الحكومة تعتزم مبادلة المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى بأراض تقع ضمن مخطط تطوير الساحل الشمالى الغربى.
وأضافت المصادر ل«مال وأعمال والشروق» أن الاتجاه الحكومى يهدف إلى تسوية المديونيات المستحقة لصالح البنك على الجهات الحكومية بحوالى 200 مليار جنيه، سيتم مبادلتها باراضى الساحل الشمالى، على ان يقوم البنك بتطوير هذه الاراضى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
«ينتظر البنك الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لاراضى الساحل الشمالى، لتحديد وتقييم الاراضى التى ستقع ضمن التسوية» قالت المصادر التى اشارت إلى ان المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تسوية جزء منها بأراضى بالساحل الشمالى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة نحو 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها، حيث تسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.
ويستحق على هيئة المجتمعات العمرانية مديونيات بقيمة 11 مليار جنيه بعد إسقاط الفوائد والغرامات لصالح بنك الاستثمار القومى الذى يجرى حاليا تقييم لقطعتى ارض مملوكة للهيئة بالقاهرة الجديدة بمساحات 500 فدان، 450 فدانا لمبادلتها بالديون المستحقة للبنك.
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى بإعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.
وذكر تقرير صادر عن البنك فى اغسطس الماضى أن الخطة الاستراتيجية لاعادة هيكلة وتطوير البنك هى التخلص من المديونية طرف بنك الاستثمار القومى والمقدرة ب 652.333 مليار جنيه على الجهات الحكومية، إذ تم تسوية ديون بقيمة تقترب من 80 مليار جنيه كان على «الهيئة الوطنية للاعلام وهيئة السكة الحديد، ومن قبلها مديونيات على لشركة القابضة للغزل والنسيج وكياناتها التابعة بقيمة وصلت لما يقرب من 8 مليارات جنيه».
ويسعى بنك الاستثمار القومى وفقا للخطة الموضوعة لاعادة هيكلته للاعتماد على الخدمات التكنولوجية فى المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة وتعزيز دور التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز فكر التحول الرقمى.
وحصل بنك الاستثمار القومى على موافقات لتسوية مديونيات مستحقة له لعدة جهات بحوالى 120 مليار جنيه تبعا لتصريحات محمود منتصر العضو المنتدب للبنك فى مارس الماضى، مضيفا أن هذه المديونيات أغلبها يستحق على جهات الكهرباء والسكك الحديدية وهيئة الطاقة المتجددة.
وسبق أن توصل البنك إلى تسوية مع هيئة الطاقة المتجددة لمديونيات تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه تسدد نقدا خلال عشر سنوات.
وقال منتصر إن التسويات التى أجراها البنك تشمل جزءا من مديونيات مستحقة على هيئة السكك الحديدية مقابل الحصول على أرض هيئة المعارض بما يعادل 15 مليار جنيه.
وتبلغ المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومى نحو 35 مليار جنيه، تراجعت إلى 20 مليار جنيه بعد نقل ملكية ارض هيئة المعارض لصالح البنك، كما عرضت السكك الحديدية مبادلة مديونيات مقابل 14 قطعة ارض.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا فى يوليو 2019 لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول، حضره وزراء ومسئولو الجهات المعنية ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعمليات اعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى باعتباره الذراع التمويلية لمشروعات الحكومة ومحفظتها الاستثمارية لمشروعاتها القومية والتنموية.
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تنفيذ تلك التكليفات وفقا لاستراتيجية تم وضعها خلال الفترات القادمة، إذ تم رفع رأسمال البنك بمعدل 800 مليون جنيه خلال مايو الماضى وقبل انقضاء السنة المالية الماضية، ليصل حجم رأس المال المصرح به مليارى جنيه، أما رأسماله المدفوع 1.84 مليار جنيه بحيث تبلغ مساهمة الوزارة فى تلك الأسهم بنسبة 91.42%.