وزير العدل الأردني: سيتم الاستعانة بالخبرات المصرية في المجال القضائي

أشاد وزير العدل الأردني أيمن عودة بمستوى التعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات ومن أهمها المجال القضائي.
وقال أيمن عودة ، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الخميس أن هناك تعاونا مستمرا بين مصر والأردن في المجال القضائي، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات وتوجد اتفاقيات ثنائية سارية المفعول للتعاون في هذا المجال، موضحا أن أي طلبات قضائية من مصر أو بالعكس يتم تنفيذها من خلال الاتفاقيات القضائية الموجودة بين البلدين الشقيقين.
وأشاد بمشاركة الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار عادل الحميد رئيس محكمة النقض مؤخرا في أحد المؤتمرات القضائية التي احتضنتها الأردن في منطقة البحر الميت، وقال " كنا سعداء جدا لمشاركتهم، حيث قدم الوفد أوراق عمل مهمة ومشاركتهم أثرت المؤتمر".
وكشف عودة أنه سيتم خلال الأشهر القادمة الاستعانة بالخبرات المصرية لتأسيس المكتب الفني في محكمة التمييز الأردنية من خلال الخبرات المصرية في المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية وأيضا من العاملين في نيابة النقض ومحكمة النقض.وأكد أن هناك اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين وتوجد اتصالات ثنائية مستمرة ودائما هذا التعاون موجود في عدة مسارات.
وحول التعاون العربي في المجال القضائي، أكد أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع وزراء العدل العرب ودائما نجتمع بشكل دوري، وصدرت هناك بعض الاتفاقيات تم التوقيع عليها نتيجة لجهود وزراء العدل العرب ومن أهمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وحاليا يتم التباحث حول ملاحق لهذه الاتفاقية لوضع آليات تنفيذ لها بشكل فعال .
وحول مصير المعتقلين الأردنيين في عدة دول عربية ، قال الوزير أيمن عودة "يوجد نزلاء أردنيين محكوم عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية وتم تقديم طلبات نقل لقضاء مدة محكوميتهم في الأردن بالاستناد لأحكام الاتفاقيات الثنائية السارية المفعول".