المستشار العمالي المصري بالأردن ينفي تعرض العمالة المصرية لقضايا اتجار بالبشر

نفى المستشار العمالي بالسفارة المصرية في عمان،صلاح عطيان، ما أورده أحد التقارير الأردنية حول تعرض العمالة المصرية في الأردن لانتهاكات وشبهات قضايا اتجار بالبشر، مؤكدا أن أوضاع العمالة المصرية في المملكة ممتازة وإيجابية، عكس ما ورد في التقرير الذي خلت معلوماته من الدقة والتحري والموضوعية.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، الخميس، قال المستشار صلاح عطيان: إن نسبة تعرض العمالة المصرية في الأردن للاعتداءات لا تصل إلى واحد في الألف، وهذه النسبة ضئيلة وتكشف أن ظروف العمالة المصرية بالمملكة ممتازة.
ودعا أصحاب العمل الأردنيين إلى العمل على استقدام العمالة المصرية من منابعها دون وسطاء أو سماسرة لردع أي عملية أو محاولة اتجار بالبشر، مشيرا إلى أن نحو1500 عامل مصري تم استقدامهم للأردن من خلال هذه الطريقة التي تحث الحكومة المصرية على استعمالها من خلال ضوابط وأسس سليمة.
وأشاد المستشار عطيان بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لحماية العمالة المهاجرة، مؤكدا أن الجهود التي تبذل بين مصر والأردن تسعى إلى تعزيز التفاهم الإيجابي حول القضايا المشتركة بين البلدين وأهمها تبادل العمالة، واحترام البلدين لتشريعاتهما الوطنية وصونها.
ويقدر عدد العمالة الوافدة في الأردن طبقا لآخر إحصاءات وزارة العمل الأردنية بنحو 458 ألف عامل، 71 % منها من العمالة المصرية.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن المرصد العمالي الأردني في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية - وهو هيئة بحثية مستقلة- حذر من وجود شبهة اتجار بالبشر في أوساط العاملين في القطاع الزراعي، معظمهم من العمال الوافدين، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الزراعي يعملون تحت وطأة ظروف عمل شاقة وقاسية، فإضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد القانوني التي تصل في بعض الحالات إلى 13 ساعة عمل يوميا، يتم حرمانهم من العطل الرسمية بما فيها يوم الجمعة، العطلة الأسبوعية.
وعقدت مؤخرا ورشة عمل حوارية تحت عنوان «حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر: التدابير الوطنية والمعايير الدولية»، نظمها مركز تمكين للدفاع عن حقوق الإنسان بالأردن وشارك فيها المستشار العمالي بالسفارة المصرية في عمان صلاح عطيان والعديد من الجهات المسؤولة والمعنية ذات العلاقة.