الآلاف في فرنسا يعودون إلى الاحتجاج ضد إصلاحات ماكرون لنظام التقاعد

شارك الآلاف مجددا في احتجاجات في الشوارع بالعديد من المدن الفرنسية ضد إصلاحات نظام التقاعد التي تخطط لها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتم تنظيم مسيرات اليوم الثلاثاء في بوردو ورين ومونبيلييه وتولوز. وفي ذات الوقت تم تنظيم إضرابات مجددا في قطاعات السكك الحديدية والتعليم والطاقة.
وتهدف الحكومة الفرنسية المنتمية إلى تيار الوسط بقيدة ماكرون إلى رفع سن التقاعد بالتدريج من 62 عاما إلى 64. لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ، المعارض للجمهوريين. ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.
وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1200 يورو (1290 دولار) شهريا.
وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاما، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط، مثل أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية للمطالبة بالمعاش التقاعدي الكامل ويعملون لفترة أطول.
ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67 عاما، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك. وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا البند.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لأن نظام معاشات التقاعد أصبح عبئا لا يمكن تحمله ويتجه إلى خلق عجز. وترى النقابات العمالية أن خطط الإصلاح غير عادلة.
وذكرت وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي أن النقابات حشدت أكثر من 27ر1 مليون شخص في الشوارع.
وذكرت الكونفيدرالية العامة للعمل أن حوالي 8ر2 مليون شخص شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات.
وتناقش الجمعية الوطنية (البرلمان) الإصلاح المقترح، ومن المتوقع أن تتواصل مناقشته حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع حدوث اضطراب واسع النطاق اليوم في مترو أنفاق باريس، حيث سيتم خفض الخدمة على معظم الخطوط. وتتوقع الشركة المشغلة للسكك الحديدية أن تعمل القطارات العالية السرعة بنصف قوتها التشغيلية فقط، ونصحت المستخدمين بتأجيل السفر.
ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب بعض العمال من شركة الكهرباء الفرنسية وشركة الطاقة والبترول الفرنسية توتال إنرجيز، كما ستغلق العديد من المدارس أبوابها أمام الطلاب.
ويرفض اليسار في فرنسا، إلى جانب القوميين اليمينيين المتطرفين، الإصلاحات.
وتواجه الخطط معارضة بين المواطنين، حيث يرفضها ما يقرب من ثلثي الفرنسيين، وفقا لاستطلاعات الرأي.