شوقى السيد: سليمان رفض عرض هشام طلعت بدفع قيمة أرض (مدينتى) نقدًا

قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى، إن رجل الأعمال هشام طلعت» المحبوس على ذمة قضية قتل حاليا، عرض على وزارة الإسكان عام 2005 دفع قيمة أرض مدينتى البالغة 5 آلاف فدان بسعر 45 جنيها للمتر، لكن وزارة الإسكان رفضت، ووسعت المشروع على 8 آلاف فدان.
وأضاف ل«الشروق» أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية ستظهر أن شركة طلعت مصطفى احترمت القانون وحافظت على المال العام.
وأقر الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق مطلع الشهر الحالى فى حوار تليفزيونى بقيامه بجميع الاتفاقات مع هشام طلعت مصطفى ووالده طلعت مصطفى، وإلحاحه عليهما بتسلم الأرض بالأمر المباشر، دون إقامة مزاد علنى أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ولم يوضح ما إذا كان عرضه تم شفاهة أو بأسلوب قانونى.
وأضاف سيلمان أن أرض مدينتى ليست مملوكة لوزارة الإسكان، ولا تملك حق بيعها إلا بعد صدور قرار من الرئيس مبارك بإدخالها ضمن نطاق أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لعدم صدور القرار الجمهورى فتم اللجوء لطريقة معينة هى منحها لهشام طلعت بلا مقابل نقدى وإنما مقابل 7% من الوحدات السكنية.
وأضاف شوقى السيد ل«الشروق» أن العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى صحيح، ولا يوجد به أى بند مخالف للقانون، وأكد أن مجلس إدارة الشركة اجتمع قبل توقيعه للتأكد من ذلك، وكشف أن الشركة عرضت على هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد قيمة الأرض ومساحتها 8 آلاف فدان، يخصص منها 5 آلاف فدان لإقامة تجمع سكنى، بواقع 45 جنيها للمتر الواحد، وهو ما يعنى أن قيمتها 945 مليون جنيه، إلا أن الهيئة رفضت وطالبت بأن تحصل على حقها فى شكل عينى بواقع 7% من الوحدات السكنية التى سيتم بناؤها كاملة التشطيب.
وأضاف السيد ل«الشروق» أن كل عقد يجب أن ينظر إليه حسب توقيت إبرامه، فقطعة الأرض التى حصلت عليها الشركة من وزارة الإسكان كانت صحراء، واشترتها الشركة بالسعر المعمول به وقتها، خاصة أنه بعد إبرام العقد اشترت شركة المقاولون العرب قطعة أرض أخرى بجوار قطعة أرض مدينتى وبنفس السعر، 45 جنيها للمتر، وأضاف أنه بعد رحيل إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، أشاد أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، بالعقد المبرم بين مجموعة هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد السيد أن هشام طلعت لن يمثل أمام النيابة فيم يخص الاتهامات التى وجهها النائب سعد الحسينى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، للدكتور صفوت محمد غانم نائب رئيس هيئة التعمير ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومنها تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة ومخالفة القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمناقصات والمزايدات الخاصة بمشروع «مدينتى»، مشيرا إلى أنه لا توجد أى علاقة لهشام طلعت من قريب أو من بعيد بقضية إبراهيم سليمان.
وأضاف أن حق الشكوى مكفول دستوريا لأى مواطن لكن المشكلة فى تحقيق الشكوى وهل هى صحيحة أم لا، وأكد أن المجموعة سترد على كل ما أثير بالمستندات إذا دعيت للتحقيق فيما نسب إليها.
وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بمشروع «مدينتى» فى أبريل المقبل.
وأكد السيد أن النيابة لم تستدع حتى الآن هشام طلعت مصطفى، المحبوس على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، باعتباره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، سواء فى البلاغات الخاصة بمدينة الرحاب، أو فيم يتعلق بقضية اتهام إبراهيم سليمان، وزير الإسكان المسابق، بتسهيل الحصول على أراضى مشروع مدينتى لهشام طلعت.
يذكر أنه فى الأول من أغسطس 2005، تعاقدت مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 5 آلاف فدان، أى ما يعادل 21 مليون متر مربع، تبلغ قيمتها 945 مليون جنيه بواقع 45 جنيها للمتر، لإقامة مشروع عمرانى على طريق مصر السويس، وفى 21 ديسمبر 2005، تمت زيادة مساحة الأرض لتصبح 8 آلاف فدان بموجب ملحق للعقد الأساسى.
وتضمن العقد الأساسى وملحقه، أن مستوى تشطيب الوحدات السكنية التى ستحصل عليها هيئة التخطيط العمرانى مقابل أرض المشروع، لا يقل عن مستوى وحدات مدينة الرحاب، وللهيئة حق الامتياز المقرر لها بموجب المادة 16من القانون رقم 59 لسنة 1979،على جميع أموال الشركة وعلى الأرض محل العقد، ضمانا لقيمة الأرض المستحقة للهيئة، ودين الهيئة غير قابل للتجزئة.
كما يتضمن العقد بندا ينص على أنه إذا تبين للهيئة أثناء مراحل المشروع، وطبقا للجدول الزمنى، عدم تناسب إمكانات الشركة ومساحة الأرض المسلمة لها، يكون للهيئة الحق فى تعديل المساحة وإنقاصها بالقدر الذى يتناسب مع إمكانات الشركة، مع احتفاظ الهيئة بحقها فى النسبة المقررة لها من المشروع. وفى حال إخلال الشركة بأى من التزاماتها التى أقرتها فى العقد، يعتبر العقد لاغيا من تلقاء نفسه، بعد قيام الهيئة بإعلان الشركة بموجب إنذار على يد محضر، وذلك تطبيقا للمادة 158مدنى.