استدعاء سليمان ونائبه وهشام طلعت فى قضية بيع (مدينتى) دون موافقة مبارك

قررت نيابة الأموال العامة استدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، ونائبه الدكتور صفوت غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل سوزان تميم، خلال الأسبوع المقبل.
وقال مصدر مطلع إن الاستدعاء يأتى فى إطار تحقيقات منفصلة تجريها النيابة فى بلاغ سعد الحسينى عضو مجلس الشعب يتهم فيها الوزير السابق بإهدار 25 مليار جنيه من المال العام فى بيع 20 كيلو مترا لرجل الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأقر الوزير السابق مطلع الشهر الحالى فى حوار تليفزيونى أن بيع أرض مدينتى كان يستلزم صدور قرار عن الرئيس مبارك بضم الأرض لسلطة هيئة المجتمعات العمرانية، ونظرا لعدم صدور قرار الرئيس تم تخصيص الأرض لهشام طلعت دون العرض على الرئيس مبارك، وإتباع أسلوب معين لتفادى النواحى القانونية يتمثل فى منح الأرض لهشام طلعت بلا مقابل نقدى مقابل تسلم وزارة الإسكان ل7% من الفيللات بعد بنائها.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى: إن شركات طلعت مصطفى يسهم فيها عدة بنوك ومؤسسات عربية وأجنبية، منها قطاع عام وأخرى قطاع أعمال.
وكشف ل«الشروق» أن الوحدات السكنية التى ستحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية وتقدر نسبتها ب7% من إجمالى وحدات مشروع مدينتى تبلغ قيمتها حاليا 10 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن القيمة الاقتصادية للعقد أكبر من القيمة النقدية التى كانت تعتزم المجموعة دفعها وقت إبرام العقد وهو ما رفضته وزارة الإسكان.
وألمح السيد إلى أن أحمد المغربى، وزير الإسكان الحالى، اعترف بذلك، وأكد أن الوزارة كانت ستخسر كثيرا لو وافقت على الحصول على قيمة الأرض نقدا وقت إبرام العقد.
وأوضح السيد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى التى تقوم بالتصرف فى الأراضى ولديها حرية كاملة بالنسبة للتمييز بين الشركات التى تتقدم للحصول على أراض، وذلك حسب قدرتها، وبالتالى تمت الموافقة على مشروع «مدينتى» باعتباره مشروعا قوميا لإنشاء مجتمع عمرانى.
كما حصلت «الشروق» على تفاصيل جديدة فى القضية الأولى للدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق. وتبين أن نيابة الأموال العامة تحقق فى جميع ممتلكات الوزير السابق وكيف آلت إليه وذلك لبحث مدى توافر أركان جريمة التربح فى حقه من عدمه.
ونسبت الرقابة الإدارية للوزير السابق استغلال وظيفته فى التربح من المال العام وتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل بيع أراضى الدولة لهم بثمن بخس.
وأضافت المعلومات أن قائمة ممتلكات الوزير السابق من واقع التحقيقات هى قصر فى فايد يطل على البحيرات المرة وقطعة أرض ملاصقة لها، وفيللا بالعروبة باعها العام الماضى بمبلغ 50 مليون جنيه، وفيللا أخرى فى شارع العروبة باعها بمبلغ 20 مليون جنيه، و5 شقق حصل عليها من وجدى كرارة، وقصر النقراشى وباعه لأحد رجال الأعمال، وقصر عند تفرع نهر النيل إلى فرعى رشيد ودمياط باعه إلى رجل الأعمال حسن درة، سبق القبض عليه فى قضية رشوة، وتم البيع باسم نجل خالة حسن درة، و9 سيارات.
كما أضافت التحقيقات أن الوزير يمتلك كذلك قصرا مقاما على مساحة فدان بمدينة القاهرة الجديدة كتبه باسم نجله القاصر شريف، وقصر بالساحل الشمالى يطل على شاطئ البحر مباشرة، فضلا عن قطعتى أرض لزوجته بالقاهرة الجديدة، وألفى متر خصصها لزوجته بمدينة العبور باعتها فيما بعد لأحد رجال الأعمال.
وقال الوزير السابق فى التحقيقات إن ممتلكاته حصل عليها قبل توليه الوزارة، وأن باقى الممتلكات مسجلة باسم أبنائه القصر ولا تخصه.
من جانبه قال علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب إن التحقيق الذى تجريه نيابة الأموال بشأن تربح الوزير السابق من منصبه الوزارى ليس له علاقة بالبلاغ الذى قدمه الكسب غير المشروع منذ 3 أعوام وتم حفظه.
وأضاف ل«الشروق» أن بلاغه للكسب غير المشروع لم يكن مرفقا به مستندات، فضلا عن أن أركان جريمة التربح تختلف تماما عن جريمة الكسب غير المشروع، فجريمة التربح تعنى حصول الموظف العام على منفعة من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون. أما جريمة الكسب فتعنى أن الموظف العام كون ثروته من مصادر مالية مجهولة.
بينما قال مصدر مطلع ل«الشروق» إن تخصيص الوزير أراضى لنفسه وزوجته من وزارة الإسكان يخالف نص المادة 158 من الدستور التى تحظر تعامل الوزراء مع الدولة بالبيع أو الشراء.