أكد المستشار محمد أيوب, المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا, ان استدعاء هشام طلعت مصطفي, الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفي في التحقيقات الدائرة حول مشروع مدينتي السكني, وارد لكن النيابة لن تقرر ذلك إلا بعد أن تتسلم تقرير لجنة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة خلال عدة أسابيع وتري ضرورة استدعائه من عدمها. وقال إن اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل ستعاين الوحدات السكنية والوحدات الجاهزة للتسليم لتسليمها إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد استمع المستشار محمد أيوب إلي اقوال أحمد عفيفي المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي في البلاغات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس الشعب ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بشأن مشروع مدينتي الاسكاني البالغة مساحته8 آلاف فدان. وأكد عفيفي في اقواله ان الشركة انفقت13,5 مليار جنيه علي البنية الاساسية للمشروع وانه يتم تنفيذه وفقا لمعدلات زمنية متفق عليها مع وزارة الاسكان موضحا ان مجموعة شركات طلعت مصطفي كان من مصلحتها السداد النقدي لقيمة ما هو مستحق عليها لوزارة الاسكان نظرا لارتفاع قيمة الوحدات وهو ما يترتب عليه حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي14 مليار جنيه من مجموعة طلعت مصطفي. وأضاف انه تم الاتفاق علي ان تتسلم الهيئة7 آلاف و248 وحدة سكنية تقع في314 عمارة سكنية تمثل المرحلة الأولي من المشروع. وأوضح ان النيابة في انتظار تقرير لجنة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة والتي بدأت أعمالها منذ17 يوما والتي من المقرر ان تقدم تقريرها إلي النيابة بعد معاينة المشروع والوقوف علي حالة العمارات وهل السداد النقدي اجدر أم السداد العيني. وأشار المحامي العام إلي أن المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي قدم مجموعة من الفواتير واوضح بعض النقاط خلال جلسة سماع اقواله.