لجنة الأموال العامة‏:‏ لا مخالفات في عقد مدينتي

بعد‏5‏ ساعات متواصلة من التحقيقات أمر المستشار محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا
‏ بصرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من سراي النيابة‏,‏ وذلك بعد مواجهته بالبلاغ المقدم من سعد عصمت الحسيني عضو مجلس‏,‏ الشعب و‏45‏ عضوا بالمجلس في اتهامه بعدم اتباع القواعد المتبعة والمقررة قانونا في عقد مشروع مدينتي مع هشام طلعت مصطفي‏.‏
ونفي وزير الإسكان السابق ما جاء في البلاغ‏,‏ وأكد أنه التزم التزاما كاملا بأحكام القانون‏,‏ مشيرا إلي أن هشام طلعت مصطفي عرض السداد النقدي لقيمة الأرض البالغ ثمنها‏2.2‏ مليار جنيه إلا أنه رفض ذلك‏,‏ وأصر علي أن يكون السداد عينيا في صورة عدد من الوحدات السكنية‏,‏ كما أشار الوزير السابق إلي أن هشام طلعت عرض أن تكون النسبة‏2%‏ من حجم المشروع إلا أن محمد إبراهيم سليمان أصر علي أن تكون النسبة‏7%.‏
وأضاف سليمان خلال التحقيقات أن العائد أو الربح المتصور الحصول عليه من النسبة المخصصة لمشروع مدينتي لا يقل عن‏15‏ مليار جنيه‏.‏ ونفي وجود أي شبهة تواطؤ بينه وبين هشام طلعت مصطفي وأن العقد تمت مراجعته من جميع الجهات الرقابية قبل تفعيله والتوقيع عليه‏.‏
كانت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة قد أمرت بتشكيل لجنة من إدارة الأموال العامة بإدارة الكسب غير المشروع لفحص تلك المخالفات حيث قدمت تقريرها إلي النيابة‏,‏ وأفاد التقرير بأنه لا مخالفات في بيع عقد مدينتي وأن العائد المتصور الحصول عليه للهيئة إذا بيعت الوحدات بسعر اليوم لن يقل عن‏13‏ مليار جنيه في حين أن العرض النقدي المقدم من هشام طلعت مصطفي كان‏2.2‏ مليار جنيه علي مدار‏10‏ سنوات‏,‏ وأضاف التقرير أن الهيئة قامت بتسليم‏192‏ وحدة كاملة التشطيب وصالحة للسكني كجزء من المرحلة الأولي الذي تلتزم بمقتضاه شركة هشام طلعت مصطفي بتسليم الهيئة‏314‏ عمارة‏.‏