امر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا بسرعة استعجال تقرير اللجنة المشكلة من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بشأن تخصيص ارض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي والتي تبلغ 8 آلاف فدان وما اذا كان السداد العيني المتفق عليه في عقد التخصيص والبيع والذي يمثل 7٪ من اجمالي حجم المشروع يعود بالنفع علي هيئة المجتمعات العمرانية ام ان السداد النقدي المعروض من مجموعة هشام طلعت مصطفي هو الافضل.. حيث سبق للاخير ان تقدم بطلب بشراء كامل مساحة الارض بمبلغ 20.2 مليار جنيه الا ان الهيئة رفضت. يباشر التحقيق د. محمد ايوب رئيس النيابة. اكد المدير التفنيذي لمجموعة طلعت بأن الشركة انفقت 31 مليارا ونصف المليار في البنية التحتية للمشروع.كانت النيابة قد كلفت اللجنة بالنزول الي ارض مشروع مدينتي وبحث ما تم انشاؤه من عقارات واجراء المعاينة اللازمة وبيان حالتها الفنية وما تم تسليمه منها لهيئة المجتمعات العمرانية. تمهيدا للوصول ما اذا كان السداد العيني هو ما يحقق مصالح هيئة المجتمعات العمرانية ام السداد النقدي. وقد استمعت النيابة الي اقوال احمد عفيفي المدير التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي.. قرر انه كشركة قامت بإنفاق 31 مليارا ونصف المليار جنيه في البنية الاساسية للمشروع وانه جاري التنفيذ وفقا للمعدلات الزمنية المتفق عليها مع وزارة الاسكان. واضاف ان السداد النقدي كان الافضل لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفي.. نظرا لان ارتفاع قيمة الوحدات سيترتب عليه حصول الهيئة علي ما يزيد علي 41 مليار جنيه وانه تم الاتفاق علي تسليم الهيئة عدد 8427 وحدة تضمها 413 عمارة هي نسبة ال 7٪ في المرحلة الاولي.