صبحي: الاستثمارات الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة بلغت أكثر من 39.5 مليار جنيه

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة بلغت أكثر من 39.5 مليار جنيه، مشيدا بتطور البنية الرياضية في مصر، التي ترافقت مع تطور البنية الأساسية للدولة بشكل كبير.
وقال الوزير - خلال كلمته في جلسة نقاشية عن دور الاقتصاد في الاستثمار الرياضي، ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي - "نمتلك خبرات كبيرة ومختلفة، فعلي صعيد البينة الإنشائية الشبابية والرياضية من 2018-2022، نمتلك 1018 ناديا، 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا، و4374 مركز شباب، و7 مراكز تنمية رياضية، و23 مركز ووحدة طب رياضي".
كما أكد أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.
وألمح إلى أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.
وقال: "إن التطورات الهائلة الحادثة في المجال الرياضي في العصر الحديث والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق مثل السلع والعمالة والخدمات والانشاءات والسياحة والمال؛ أدت إلى لزيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوي العالم، منها أيضًا مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل والرعاية والشراكة مع القطاع الخاص والبث التليفزيوني، ومنهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص ومنها، نادي النادي وتطوير الاستادات ومراكز التنمية الشبابية والرياضية وسلسلة أفرع مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني ووبيوت ومنتديات الشباب، وذلك من خلال الإدارة الخدمية وتحسين جودة الأنشطة والخدمات المُقدمة".
وأشار صبحي إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاعي الشباب والرياضة بلغ أكثر من 39.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي تنوع قنوات مساهمة الرياضة في الإقتصاد منها؛ عقود اللاعبين والمدربين، حقوق استضافة الأحداث الرياضية، خدمات الإعلام والصحافة الرياضية، حقوق الرعاية، تجارة المستلزمات والأدوات الرياضية، والصناعات الرياضية، ومن مجالات الخدمات الرياضية؛ إنشاء الأندية الخاصة، إنشاء إدارة المنشآت الرياضية، إنشاء الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، إنشاء الأكاديميات الرياضية، أعمال التسويق، إدارة وتشغيل الأندية والألعاب الرياضية.
ولفت إلي جهود الوزارة في إنشاء وتجهيز البنية التحتية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري مثل بطولتي أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وبطولة كأس العالم لليد 2021، وتم تحقيق ما يقرب من 2646 ميدالية من 2018-2022 وكذلك استضافة مصر لعدد 289 بطولة علي كافة المستويات الدولية والقارية والعربية، من خبرات مصرية متراكمة تمثلت في الخبرات تأمينية وإدارة الأزمات، المتطوعين والمنظمين، التسويق والبث التليفزيوني، التأمين الطبي والصحي، الإقامة والاعاشة، تنظيم عروض الإفتتاح، إدارة الحركة والانتقالات، والتعامل مع الاتحادات الرياضية.
وحول الاستثمار الرياضي فرص واعدة لمجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص، نوه وزير الشباب والرياضة بمجموعة من الفرص الاستثمارية في المنشآت الشبابية والرياضية ومنها؛ المدينة الرياضية بالفيوم، صالة السلة بالسادس من أكتوبر، مراكز التنمية الرياضية ببني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان، الصالة المغطاة بالدقهلية، المنشآت الرياضية بسوهاج، الملاعب المفتوحة بالإسماعيلية، مشروع المدرسة الرياضية الدولية بالبحر الأحمر، والملاعب المفتوحة بالقاهرة.
واستطرد الوزير: "ونحن نكمل حديثنا حول الفرص الاستثمارية الواعدة، نود أن نشير إلي مجال التصنيع الرياضي، حيث تم إنشاء مصنع النجيل الصناعي بالتعاون مع ووزارة الإنتاج الحربي، وهو أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دورا ملحوظا على الاقتصاد المصري، فهو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذي جودة عالية وبأسعار تنافسية من خالل نظم إنتاجية جديدة ومتطورة، ويعمل على توفير فرص العمل، وتلبيه احتياجات السوق المحلي، وكذلك شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، والتي تم إنشاؤها
كشركة مساهمة مملوكة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يتم إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، وأعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية.
وتحدث الوزير عن الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وجميع المواطنين، مبيناً أن الوزارة ماضيةُ فى تطوير الأداء داخل تلك المنشآت وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة بها، وتفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب لتقدم خدمات متكاملة للمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الرياضة تُمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، وتساهم في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي إجتماعية وصحية، مؤكدًا سعي وزارة الشباب والرياضة للتوسع في إنشاء مشروعات الشراكة بنظام حق الانتفاع B.o.t لمراكز الشباب، حيث بلغت إجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول مملوكة للدولة، فيما بلغت استثمارات المشروعات الصغيرة والخدمية في السنوات الأربعة الماضية 2.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي استثمارات الإدارة الإقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية بلغت من أكثر من 8 مليارات جنيه.
حضر الجلسة عدد من الكيانات الشبابية من بينها؛ سند شباب الصعيد، سند شباب الدلتا، مؤسسة شباب الريف، مؤسسة القادة، اتحاد طلاب تحيا مصر، مؤسسة كوادر قيادية للتنمية، برلمان شباب مصر، اتحاد شباب كفر الشيخ، اتحاد شباب سوهاج، مجلس الشباب المصري، الجبهة الدبلوماسية المصرية، اتحاد شباب الغربية، والاتحاد الوطني للقيادات الشبابية.
تجدر الإشارة إلى مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي التاسع، عُقد اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة عددًا من الملفات منها، ملف الدور الاقتصادي للإستثمار الرياضي، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التطرق إلي سبل النهوض بالصناعة الوطنية والسياسات الإستثمارية، وتعظيم التنمية فى سيناء واستثمار الفرص الواعدة فى المنطقة.