النجوم: عقوبة الإسماعيلي في قضية إبراهيم حسن غير قابلة للطعن

علق مسؤولو نادي النجوم على الأنباء الواردة بشأن عدم تنفيذ العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة على النادي الإسماعيلي في قضية إبراهيم حسن.
وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد أخطرت مسؤولي الإسماعيلي خلال شهر ديسمبر الماضي، بحرمانه من القيد الشتوي ونقل 5 مباريات خارج ملعبه، إذا لم يسدد الغرامة الموقعة عليه في غضون 30 يومًا لصالح نادي النجوم.
ويحق للنجوم الحصول على نسبة من انتقال إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري الحالي من الدراويش إلى الزمالك، في وقت سابق.
وجاء في بيان نادي النجوم بشأن عدم نفاذ العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد الإسماعيلي ما يلي:
بالإشارة الى ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول عدم نفاذ العقوبة الصادرة لصالح نادي النجوم لكرة القدم ضد النادي الإسماعيلي بوقف القيد الشتوي واللعب 5 مباريات خارج الأرض وبدون جمهور.
يؤكد المستشار القانوني لنادي النجوم على عدم صحة تلك الادعاءات للأسباب الأتية:
أن النادي الإسماعيلي قد خسر بالفعل كافة الطعون التي تقدم بها ضد حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر لنادي النجوم أمام المحكمة الفدرالية السويسرية العليا ومركز التسوية والتحكيم الرياضي وغيرهم من الإجراءات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم.
إن الادعاء بوقف تنفيذ العقوبة لحين صدور حكم في دعوى البطلان المرفوعة أمام محكمة استئناف القاهرة يخالف نص المادة رقم 57 من قانون التحكيم الذي ينص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ما لم تحكم المحكمة بذلك الوقف، وهو ما لم يحدث، بل أن الإجراءات قد شارفت على الانتهاء بدون إصدار المحكمة لهذا القرار لتيقنها من عدم أحقية النادي الإسماعيلي في الطعن المرفوع.
إن طعن الإسماعيلي أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) مرفوع ضد قرار خصم الثلاث نقاط السابق خصمهم في موسم سابق ، أي إنها دعوى لا ترتبط بالعقوبة الحالية ولا تؤثر عليها أو على صحة حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) السابق صدوره لنادي النجوم في فبراير 2020 ، كما أن الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لا يوقف التنفيذ في جميع الأحوال بموجب المادة رقم 57 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تنص على عدم وقف تنفيذ العقوبات في حالة الطعن عليها أمام المحكة الرياضية الدولية (CAS) ما لم تصدر المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قرار منفصل بوقف التنفيذ، وهو ما لم يحدث.
إن تظلم النادي الإسماعيلي على العقوبة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في 21 ديسمبر 2022 هو والعدم سواء، لأن هذه العقوبة غير قابلة للطعن عليها بموجب المادة رقم 28 من لائحة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تحظر التظلم على العقوبات الصادرة بسبب عدم تنفيذ القرارات النهائية، بالتالي فلا مجال للطعن على هذه العقوبة من الأساس.
أخيراً ، فأن هذا التظلم، المرفوض، الذي تقدم به النادي الإسماعيلي "لا يوقف تنفيذ العقوبة" وذلك لعدم نص أي من مواد قانون الرياضة ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وكافة القوانين المصرية المرتبطة على ذلك ، وبالتالي فلا مجال للادعاء بأن تظلم النادي الإسماعيلي - الذي لا يسمح به اتحاد الكرة من الأساس بموجب المادة رقم 28 لائحة لجنة الانضباط - يوقف التنفيذ بدون أدني سند من القانون أو لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبالتالي فلا يجوز أن يقبل الاتحاد المصري لكرة القدم بالتظلم أو وقف تنفيذ العقوبة.
ويؤكد نادي النجوم في تصريحاته أن وقف تنفيذ العقوبة هو إجراء غير قانوني للأسباب المبينة أعلاه ولا يجوز أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بوقف تنفيذ العقوبة، وإنه يدعو النادي الإسماعيلي للتوقف عن خلط الأوراق احتراماً لجماهيره والسداد وتسوية النزاع بدل من الاستمرار في إهدار موارد النادي الإسماعيلي في إجراءات غير مجدية ولا يتضرر منها سوى ميزانية النادي الإسماعيلي حيث وصل قيمة المبلغ المستحق بموجب الاحكام الصادرة للنجوم الى تقريباً 40 مليون جنيه حتى الآن.
ومن ناحية أخرى فإن نادي النجوم إذ يرفض محاوله خلط الأوراق واتخاذ أساليب غير مهنيه في إدارة الأزمات وإصدار بيانات مفبركه من خلال عبارات مثل (صرح مصدر بإتحاد الكرة) دون تسميه هذا المصدر إنما هو أسلوب عفا عليه الزمن في فيما يتعلق بالمصداقية والأمانة الإدارية، حيث أن المصدر الوحيد المعترف به كمتحدث رسمي مسئول عن تصريحاته هو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لتوضيح الحقائق أمام الجميع حتى لا يتعرض نادي النجوم الى إهدار حقوقه المؤيدة بأحكام دولية.
كما نود أن نؤكد على أن نادي النجوم ليس في خصومه على الإطلاق مع النادي الاسماعيلي ككيان وإنما نشير فقط الى أن نادي النجوم سبق وأن تعاون مع طلبات المسئولين عن الرياضة بمصر خلال خمس فترات قيد سابقة ولم يتمسك بأي إجراء من شأنه الإضرار بكيان النادي الاسماعيلي ، كما إننا قد حذرنا نادي الإسماعيلي مراراً وتكراراً من مغبه التقاعس عن التواصل والعمل على إنهاء الأزمة بدفع المستحقات الأمر الذي أدي الى مضاعفة قيمة الغرامة بالإضافة الى الفوائد المستحقة عليها ، ونأمل في أن تشهد المرحلة القادمة اتخاذ خطوات إدارية صحيحة لوقف نزيف الخسائر على النادي الإسماعيلي وتكبيد ميزانية النادي خسائر جديدة في دعاوي قضائية يعلم مسبقاً إنها دعوات خاسرة لا محاله ، والمستفاد الوحيد من إقامتها إنما هو المستشار القانوني الغير أمين على مصالح موكله.