7 مليارات جنيه قيمة المواد المخدرة المضبوطة.. وضبط 1884 تشكيل عصابي و50 ألف قطعة سلاح ناري أعلنت وزارة الداخلية، تحقيق نجاحات أمنية مؤثرة أسفرت عن إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام 2022، حيث واصل رجال الشرطة جهودهم لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن والتصدي لجميع أشكال الخروج عن القانون. وأوضحت الوزارة خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة رقم 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أجهزة الداخلية نجحت في مداهمة 116 بؤرة إرهابية ضبطت خلالها 270 بندقية آلية وخرطوش وطبنجة، و50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية، وضبطت العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه. كما تم ضبط 66 كيان تجاري متورط في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان بقيمة سوقية تقدر 550 مليون جنية، فضلا عن إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة. وعلى صعيد الأمن الجنائي، شهد عام 2022 نجاحات كبيرة لجهود وزارة الداخلية في الأمن الجنائي، ما أسفر عن انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم خلال عام 2022 بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021، وأسفرت جهود الداخلية في ضبط الجرائم الجنائية عن ضبط 1884 تشكيل عصابي، وتنفيذ 24 مليونا و620 ألفا و300 حكم قضائي من بينها 114 ألف 112 حكم جنائي. كما تم ضبط 50 ألفا و246 قطعة سلاح ناري منها 4523 بندقية آلية و19 جرينوف و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. كما وجهت وزارة الداخلية ضربات استهدفت جرائم جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة والأجهزة الأمنية في وأد تلك الجرائم في مهدها، حيث تم ضبط 93 ألف 997 قضية مخدرات ضبط خلالها 28.7 طن لمخدر الحشيش، و3.4 طن لمخدر الهيروين، و347 طن لمخدر البانجو، و847 كيلو لمخدر الأستروكس، و23 مليون و71 ألف قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وتقدر قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة ب 3.5 مليار جنيه. كما تتصدى الأجهزة الأمنية للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني –جرائم الأموال العامة-، حيث تم ضبط 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال، و2127 قضية إتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و298 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و225 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام وكسب غير مشروع، بإجمالي مبالغ تم ضبطها نقديا ومستنديا 6.7 مليار جنيه (1.25 مليار جنيه نقدي، 1.66 مليار جنيه غسل أموال، 3.86 مليار جنيه مستندي). كما تصدت أجهزة الأمن لجرائم التهرب الضريبي والجمركي، حيث تم ضبط 101 ألف و940 قضية بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة ما يقرب من 319 مليون جنيه، و159 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها ويجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال العام الماضي 4 ملايين و198 ألفا و740 قضية سرقة تيار كهربائي تم سداد 3.5 مليار جنية لصالح خزينة الدولة. وتصدت وزارة الداخلية لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية حيث تم ضبط 18 ألفا و578 قضية مصنفات فنية، و8150 قضية مطبوعات أبرزها ضبط مليون و260 ألفا و235 كتابا دراسيا مطبوعا بدون تصريح، و480 ألفا 929 مطبوعات أدبية مقلدة. وفي مواجهة الجرائم التموينية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 244 ألفا و751 قضية تموينية منها 798 ألف و741 إسطوانة بوتاجاز، و29 مليون لتر مواد بترولية، و799 طن غاز تعبئة إسطوانات، و45 طن مازوت، ومليون و53 ألف متر مكعب غاز طبيعي، و29.044 ألف طن دقيق وقمح، و1055 طن سلع تموينية مدعمة، و94 ألف و150 طن سلع مغشوشة، و19 ألف طن أرز أبيض وأرز شعير في قضايا حجب وبيع بأزيد من السعر، و19 ألف و595 طن أرز شعير "مستندي" في قضايا امتناع عن التوريد. كما اهتمت وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم دورات تدريبات متطورة تم تنظيمها مع كوادر أجنبية في عدة مجالات من أبرزها (الكشف عن جرائم الوثائق المزورة، تحليل المعلومات، التعامل مع العبوات الناسفة، مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانئ) وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الخبرات الأمنية في تلك المجالات. كما واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم ورش العمل للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية وطلاب الجامعات للتوعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها. وتم تنظيم 601 دورة تدريبية وورشة عمل ولقاءات ثقافية ل15129 متدربا من الضباط والكوادر الأمنية العربية والأجنبية والعاملين بالقطاع الحكومي وطلبة الجامعات.
