شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فيلما تسجيليا عن جهود وزارة الداخلية خلال العام 2022، بحضور عدد من قيادات الدولة ووزارة الداخلية. وسلط الفيلم الضوء على أبرز الجهود التي قدمها رجال الشرطة على مدار العام الماضي 2022، في مختلف القطاعات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري، وعلى رأسها رقمنة العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير الجهد والوقت. عيد الشرطة 2023 وعرض الفيلم التسجيلي جهود رجال الشرطة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، وكعهدها كانت وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والتيارات المتطرفة والتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون حيث تمكنت خلال عام 2022 من تحقيق نجاحات أمنية مؤثرة أسفرت عن إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية. وأبرز الفيلم جهود رجال الشرطة في ضبط الجرائم الإرهابية حيث شملت القضاء على 116 بؤرة إرهابية وضبط 270 قطعة سلاح (آلي وخرطوش وطبنجة) و50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية، إلى جانب ضبط العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه، وضبط 66 كيانًا تجاريًا متورطًا في تقديم الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية بقيمة سوقية تقدر ب 550 مليون جنيه، إضافة إلى إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة. وعلى صعيد الأمن الجنائي، شهد عام 2022 نجاحات كبيرة للشرطة المصرية ما أسفر عن انخفاض معدل ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021، وتم ضبط 1884 تشكيلًا عصابيًا وتنفيذ 26 مليونًا و620 ألفًا و300 حكم قضائي من بينها 114 ألفًا و112 ألف حكم جنايات، إضافة إلى ضبط 50 ألفًا و246 ألف قطعة سلاح ناري و4523 بندقية آلية و19 جرينوف و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. كما وجهت الشرطة ضربات مؤثرة وحاسمة استهدفت جرائم جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة ونجحت في وأد تلك المحاولات في مهدها، وتضمنت الجهود ضبط 93 ألفا و997 قضية، و28.7 طن مخدر الهيروين، و3.4 طن هيروين، و347 طن مخدر البانجو، و847 كيلوجرامًا من مخدر الاستروكس، و23 مليونًا و70 ألفا و543 قرصًا مخدرًا، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ما يقرب من 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة ما يقرب من 3.5 مليار جنيه. وحققت أجهزة الوزارة نتائج متميزة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، شملت 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال و2127 قضية إتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة و298 قضية توظيف أموال ورشوية واستغلال نفوذ و225 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام وكسب غير مشروع، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديًا ومستنديًا 6.7 مليار جنيه شملت 1.25 مليار جنيه نقدي و1.66 مليار جنيه غسل أموال و3.86 مليار جنيه مستندي.
