نائب محافظ المنيا يناقش خطة مواجهة الأزمات والأخطار الناتجة عن السيول

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا مع كافة الجهات لمعنية، لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، ولرفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وجاء ذلك بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
وقدم نائب المحافظ، التهنئة لرؤساء المدن الذي تم نقلهم خلال حركة المحليات الموسعة التي أجراها اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أمس الأربعاء، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز والمدن طوال فتره عملهم داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
ووجه نائب المحافظ، باستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة والمراكز والقري التابعة لها، لإدارة الأزمة على أن يكون التواصل على مدار ال 24 ساعة، لسرعة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تداعيات ناتجه عن سوء أحوال الطقس.
وكلف نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية كلًا في نطاقه الجغرافي، بالتنسيق اللحظي مع جميع الجهات وأجهزة المحافظة، لمتابعة الأماكن المتوقع حدوث سيول ناتجة عن الأمطار بها، ورفع درجة الاستنفار القصوى لمواجهة أي تداعيات سيول أو أمطار شديدة، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية لموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، وإجراء أعمال التطهير وإزالة أي عوائق لضمان سريان المياه الناتجة عن الأمطار.
ووجه أبو زيد، مديرية التضامن الاجتماعي بحصر كافة وسائل الإعاشة والإقامة، كما وجه مديرية التموين بالاستعداد وتوفير المخزون السلعي من الخبز والمواد الغذائية، لضمان توفير غذاء أمن للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركة المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، مكلفًا مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز كل المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بجميع الأدوية المطلوبة وأوجه الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تضافر كل الجهود والتنسيق الكامل مع جميع مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة كلًا في اختصاصه تحسبًا لأي تداعيات قد تحدث.
وشدد نائب المحافظ، على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء، موجهًا شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة في حال انقطاع التيار الكهربائي والخطوط التي تغذي مخرات السيول.