شوبير: قرار الدستورية العليا سيعيد الانضباط للرياضة المصرية

أعرب أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق عن سعادته الكبيرة بقرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان لائحة مركز التسوية والتحكيم والرياضي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي قد أصدرت قرارًا بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حكم المحكمة الدستورية اليوم بخصوص مركز التسوية والتحكيم سيعيد الانضباط للرياضة المصرية ويخلصها من الدخلاء عليها ويقطع الطريق علي الخارجين عن القانون.. ألف مبرووووك للرياضة المصرية".
وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا توضح من خلاله تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، جاء على النحو التالي:
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي:
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.