أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بيانًا صحفيًا، يوضح حكم المحكمة الدستورية المصرية، بشأن عدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي. وجاء نص البيان على النحو التالي:- يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي: أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأوليمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأوليمبية المصرية. ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأوليمبية رئيسًا لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.