أكد مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تجهيز ترجمة مفصلة وقانونية لقانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك ومضبطة مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الرياضة والأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضى ومحكمة القضاء الإدارى واعتمادها من السفارة السويسرية بالقاهرة وتحديد موعد بعد انتهاء أعياد الميلاد للسفر إلى اللجنة الأولمبية الدولية وعرض هذه الملفات أمامها فيما يخص مخالفة قانون الرياضة الجديد للميثاق الأوليمبى الذى ألزم الدولة المصرية على إصدار قانون يتضمن إنشاء محكمة رياضية لأنه لا يجوز وفقا للميثاق الأوليمبى وقوف أى رياضى أو هيئة رياضة سوى أمام المحكمة الرياضية فقط وأن إحالة القضايا الى المحكمة المدنية يعتبر مخالفة للميثاق الأوليمبى مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة . وأضاف مصطفى عبد الخالق فى بيان، أن المادة 67 من قانون الرياضة الجديد تنص على إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ونوه رئيس مجلس النواب أن هذا التحكيم اختيارى وليس إجباريا فلماذا لم يتم تدارك هذا العوار قبل إصدار القانون وكيف وافقت اللجنة الأولمبية وافقت على لائحة نادى الزمالك رغم خلوها من اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى بالتحكيم فى القضايا المتداولة داخل النادى .
كما أكد مصطفى عبد الخالق أنه لا يجوز للأفراد رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية مشددا على أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الرياضة وأحالها للقضاء المدنى وهو يعتبر تدخلا حكوميا فى حال صدور أحكام منه موضحاً أن حكم التسوية والتحكيم لم ينص على إحالة الدعوى إلى محكمة معينة وهذا ليس دليل على من المختص لأن القانون الخاص بالتحكيم لم يرد به نص بالإحالة .
وشدد مصطفى عبد الخالق أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية فى قضية بطلان لائحة نادى الزمالك لكن بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باللجنة الأوليمبية الدولية للسير فى التقاضى وفقا للدرجات المتبعة دوليا .
