تقدم فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجها لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين، بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. وقال النائب: "كما كان متوقعاً؛ واستمراراً للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسئوليتها الحكومة، ويجب أن تُحاسب عليها؛ لطمتنا بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته؛ ومزيد من الإغراق للمواطن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا". وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر. وتابع: "على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ ولماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب ويتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة؛ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون؟! وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟". وتساءل النائب أيضاً: حسناً فعلت الحكومة (وإن كانت تأخرت كثيراً) بإصدار قرارات طالبنا بها مراراً تتعلق بترشيد الإنفاق العام ولكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من ترشيد الاتفاق؟! ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات؟! وما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم اتفاق التريليونات عليها من داخل ومن خارج الموازنة؟! لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟!. وطالب النائب بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها.