اتحاد أصحاب المعاشات: قانون التأمينات الجديد أكبر سرقة فى تاريخ مصر

هاجم اتحاد أصحاب المعاشات قانون التأمينات الجديد ووصفه بأنه أكبر سرقة فى تاريخ مصر والعالم، واعتبر البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس، أن القانون انتقل من الجانب الاجتماعى إلى الجانب الاستثمارى.
وقال فرغلى، خلال مؤتمر صحفى عقده الاتحاد أمس بمقر حزب التجمع، «الهدف من القانون هو إحداث أكبر سرقة فى تاريخ العالم من خلال إسقاط مديونية الدولة لدى صندوق المعاشات المقدرة ب 400 مليار جنيه، بزوال القانون الحالى».
وأشار فرغلى إلى أن القانون الجديد يتحدث عن وجود علاوة اجتماعية سيتم تحديدها بنسبة التضخم، وهو ما كان موجودا فى القانون الحالى تحت مسمى العلاوة الدورية.
ونوه فرغلى إلى أن ارتفاع سن المعاش المبكر إلى 30 عاما يعد كارثة حقيقية، وقال: «لو عملت فى الشركة لمدة 30 عاما إلا يوما فلن تحصل على معاش بسبب القانون الحالى»، لافتا إلى الغياب الرهيب للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات المهنية.
واتهم فرغلى وزير المالية بطرس غالى، بأنه ينفذ تعليمات رؤسائه من البنك الدولى، وبأنه لا يريد مصلحة الشعب المصرى، وقال «البنوك الأجنبية رفضت إعطاء مصر ديونا جديدة بعدما وصلت ديونها إلى تريليون جنيه، لذلك هى تريد أن تسقط دين أصحاب المعاشات عنها لتخفيض الدين العام».
وقدم الاتحاد دراسة لمشروع القانون الجديد، قال فيها إن النظام الجديد سيكون رِدة للوراء، مشيرا إلى أنهم ليسوا فى حاجة لقانون جديد بل يحتاجون فقط لتعديل بعض السلبيات الموجودة فى القانون الحالى.
ونوهت الدراسة إلى أن الدولة تستعجل إقرار القانون الجديد لإسقاط قيمة مديونية الحكومة لصندوق التأمين الاجتماعى من الدين العام، فضلا عن حجب المعاش عن الابنة غير المتزوجة إذا تجاوز عمرها 21 عاما أو سن ال24 عاما فى حالة استمرارها فى الدراسة إلا فى حالة العجز عن الكسب.
كما أوضحت الدراسة أن القانون الجديد هدفه نقل عبء العلاوات الاجتماعية التى يصدر بها قرار من مجلس الشعب إلى الصناديق التأمينية علما بأنها ليست زيادة معاشات.
الجدير بالذكر أن القانون الجديدة يناقش حاليا فى مجلس الشورى، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضى، ومن المنتظر عرضه على مجلس الشعب قريبا.