تركيا تنظر التعديلات الدستورية في مارس

صرح سعد الله إرجين وزير العدل التركي يوم السبت إن التعديلات الدستورية ستقدم إلي البرلمان خلال أسبوع أو 10 أيام وإن الحكومة ستجري استفتاء عليها بعد ذلك بوقت قصير.
وذكر إرجين للصحفيين إن موافقة الشعب على التعديلات المستوحاة من الاتحاد الأوروبي والتي تزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية وإصلاح الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة وممثلي الادعاء ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية رفضها, مضيفاً قوله "نحن نعترض على الهيكل الحالي للسلطة القضائية لأنه يوسع سلطاتها وينشئ القوانين بتخطي سلطة البرلمان."
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والذي تضرب جذوره في حركة إسلامية محظورة تصادم بالسلطة القضائية العلمانية بسبب جهود فرض إشراف حكومي أكبر على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين والذي يقوم بتعيين موظفي المحاكم, وتصاعد التوتر الشهر الماضي مع القبض على مدع وعشرات من ضباط الجيش في إطار مزاعم بتآمرهم للإطاحة بالحكومة مما أدى إلى إرباك الأسواق المالية بسبب المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في تركيا التي يصل حجم اقتصادها إلى 650 مليار دولار.
ودعا رئيس المحكمة الدستورية اردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إلى السعي لتحقيق توافق في هذا الشأن بدلا من دفع التعديلات بالقوة عن طريق الإصلاحات لتخفيف التوترات التي أثارتها الاعتقالات المتعلقة بالتحقيق فيما يعرف بانقلاب "ارجنيكون".
وقال إرجين إن التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات "عاجلة ومحدودة" لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد للحد من دور المحكمة الدستورية. دون تحديد عما إذا كانت التعديلات ستساعد حزب العدالة والتنمية الحاكم على تجنب محاولة جديدة لحظره, مضيفاً " إن حظر الأحزاب مشكلة واضحة في تركيا التي أغلقت ما يقرب من 25 حزبا.. لهذا كانت القوانين الجديدة من أجل جعل حظر الأحزاب أكثر صعوبة."
وتثور تكهنات في وسائل الإعلام وبين بعض المستثمرين بأن المدعين قد يفتحون دعوى جديدة لحظر الحزب الذي أفلت بصعوبة من محاولة لحظره عام 2008 بتهمة تقويضه للدستور العلماني لتركيا.
وقال الوزير "تحتاج تركيا إلى توطيد الديمقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية".
يُذكر أن الديمقراطية التركية تعرضت أيضا لاختبارات بالتدخلات المتكررة من الجيش الذي ينصب نفسه حارسا للنظام العلماني في الدولة. وأطاح الجيش بثلاث حكومات في انقلابات عسكرية صريحة ما بين عامي 1960 و1980 وأجبر أول حكومة إسلامية في تركيا على الاستقالة عام 1997.
وذكر وزير العدل التركي أن إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الأكثر إثارة للنزاع مع السلطة القضائية. وفي الوقت الحالي يسيطر خمسة قضاة ينتمون لمحكمتين على المجلس. وترغب الحكومة في توسيع المجلس إلى 21 عضوا يعين البرلمان ثلثهم, مضيفاً إن تعديل المجلس مطلوب لتلبية قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي.