مصادر: توجيه حكومي لطرح أصناف شعبية من السلع الغذائية بأسعار أقل

شعبة المواد الغذائية: توفير المنتجات الناقصة خلال أيام ولكن «بأسعار أعلى»
الغرف التجارية: توقعات بانخفاض أسعار الأرز والفول والزيت والأعلاف مع زيادة الإفراجات الجمركية عنها
كشف مصدران مطلعان، عن توجيه حكومى لأصحاب مصانع السلع الغذائية بالتنوع فى أصناف المنتجات من السلع التى يطرحونها بالأسواق من حيث الجودة والسعر، على أن يتم إتاحة الأصناف الأقل جودة بسعر التكلفة، وتحميل الزيادات فى تكاليف الإنتاج وأرباحهم على الأصناف الأعلى جودة.
جاء هذا فى إطار اجتماعات لوزارة التموين والتجارة والصناعة، مع التجار والمصنعين لبحث ضبط الأسعار فى السوق والتى شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد أسعار السلع الغذائية؛ لتأخر الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022.
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات ل«الشروق»، إن الحكومة لديها خطة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق استقرار فى أسعار السلع وضبط الأسواق عرضتها على التجار، تعتمد على زيادة المعروض من السلع ليتماشى مع حجم الطلب، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ التى تستطيع بيع السلع خلالها بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 15% و30% عن التجار مثل «أهلا رمضان»، بعد تمكنها من الحصول عليها بأسعار المصنع دون اضافة هامش ربح أو مصاريف تخزين.
وتابع عز، أن الحكومة وجهت أيضا أصحاب المصانع التى لديها أصناف مختلفة من السلعة الواحدة متعددة الجودة، أن يتم طرح الأصناف ذات الجودة الأقل أو عليها إقبال شعبى بأقل من سعر التكلفة ولا تحقق منها أى ربح، «على سبيل المثال طلب من إحدى شركات الزيوت التى تنتج 10 أنواع مختلفة أن يكون الأصناف الشعبية وهى زيوت الخليط، بأسعار فى متناول المواطنين البسطاء وبسعر التكلفة ولا يتم زيادتها حتى لو ارتفعت تكاليف الإنتاج، بينما يتم تحميل الاصناف الاخرى من منتجاتها وهى الأعلى جودة بالزيادة وهامش الأرباح».
من جانبه قال مصدر بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، رفض نشر اسمه، إن الحكومة طلبت بالفعل خلال اجتماعات مع التجار من الشركات أن تتنوع فى طرح أصناف من السلعة الواحدة، على أن يكون هناك منتج يطلق عليه المنتج «المقاتل» فى الأسواق.
وتابع المصدر، أن الحكومة طالبت التجار بأن يكون «المنتج المقاتل»، ليس بجودة عالية حتى تتمكن من طرحه بسعر التكلفة ولا يتم إضافة أى هامش ربح عليه، أما الأصناف الاخرى فيتم اضافة هامش الأرباح عليها، على أن يكون للمنتج الشعبى، النصيب الأكبر من حجم تسويق باقى المنتجات.
على الجانب الآخر توقع «عز» أن تحدث انفراجة كبيرة فى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها بالأسواق خلال الأيام المقبلة، ولا سيما الأرز والفول والعدس والزيوت حيث استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالى حجم الشحنات التى تم الافراج عنها منذ بدء الحكومة الإفراج الجمركى عن السلع المكدسة بالموانئ مع بداية شهر ديسمبر الماضى.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، أجرى زيارة أمس الأول لميناء الإسكندرية فى إطار متابعته للإفراج عن السلع والشحنات المكدسة بالموانئ والمقدرة بنحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء البنك المركزى القيود على الاستيراد وعودة العمل بنظام فتح مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.
وأضاف «عز» أن الحكومة أعطت الأولوية فى أول أيام الإفراج عن البضائع بالموانئ؛ لتفريغ شحنات السلع الغذائية بكل أنواعها للسيطرة على حالة انفلات الأسعار، وتوافرها بالأسواق بعد حدوث أزمات فى نقص المعروض من بعض الاصناف منها، مشيرا إلى أن الكميات الكبيرة التى تم الافراج عنها من السلع الغذائية تمثلت فى سلع الأرز والفول والزيت واعلاف الدواجن.
وتابع أن تلك السلع شهدت ارتفاعات قوية فى أسعارها منذ توقف الاستيراد فى مارس الماضى؛ ولكن الشحنات الكبيرة التى تم الافراج عنها ستحدث انخفاضا فى أسعارها لا يقل عن 10% بالأسواق، مضيفا «بعد الانتهاء من الافراج عن السلع الغذائية سوف تكون الأولوية للإفراج عن شاحنات مستلزمات الإنتاج والأدوية يتبعها الافراج عن السلع الكمالية مثل الهواتف والسيارات»، متوقعا الانتهاء من تفريغ النسبة الأكبر من حجم البضائع المكدسة فى الموانئ خلال أسبوعين.
وبسؤاله عن من الذى يضمن للحكومة أن الإفراج عن السلع سيحقق استقرارا بالأسواق، قال «عز»، «استراتيجيتنا أن نعمل على زيادة المعروض من السلع بالأسواق بأكثر من حجم المطلوب منها، وبتلك الانفراجات سيحدث وفر فى المعروض يجعل التجار يندفعون نحو عرضها على المستهلكين لأنهم لن يحققوا أى استفادة من تخزينها، خاصة أن الافراجات تتم بالتزامن مع دخول شحنات جديدة بالموانئ ما يضاعف من حجم الكميات المعروضة بالأسواق».
وأشار «عز» إلى أن الإفراج عن البضائع بالموانئ أحدث تراجعا كبيرا فى أسعار الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 27 جنيها من مستويات 30 و31 جنيها، حيث كانت تعول السوق السوداء بأن يكون هناك طلب مرتفع على العملة أثناء الافراج، ولكن مع توفيره بالبنوك تراجع الطلب عليه بالسوق السوداء ودفع الأفراد بسرعة التخلص منه قبل حدوث مزيد من الهبوط.