وضع أسعار معلنة على السلع لن يحل مشكلة الغلاء..*خبراء الاقتصاد يؤكدون: تحديد هامش ربح مناسب الحل الأمثل

وائل النحاس: أرباح بعض التجار تتجاوز 100%
يمن الحماقي: ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سعاد الديب: جهاز حماية المستهلك ليس لديه آليات لمحاسبة التجار
شريف الدمرداش: هامش الربح في الدول الأوروبية لا يزيد على 12%

شهدت أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات جنونية وصلت الى 50 و60% فى أعقاب قرار الحكومة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحولت الأسواق الى ساحة للعرض والطلب, كل تاجر يحدد السعر الذى يحلو له .. وأصبح هناك مضاربة من التجار والمستورديين لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع وفرض الأسعار التى تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح, مما أدى لتباين أسعار للسلعة الواحدة, وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها ..كل هذا أدى الى زيادة الأعباء على ميزانية الأسر خاصة الفقراء ومحدودى الدخل, وتراجع القوة الشرائية للمواطنين ..
فرغم قيام وزارة التموين بتحديد أسعار الأرز عند 15 جنيها للكيلو لكن السعر وصل الى 21 جنيها فى الأسواق, وارتفع السكر الى 20 جنيها والعدس ارتفع الى 48 جنيها والفول 36 جنيها, فضلا عن ارتفاع اسعار الخبز السياحى الى جنيه ونصف للرغيف وكذلك الفينو ..وهذا ما ترجمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء إلى لغة الأرقام، بعدما أعلن ارتفاع مؤشرات التضخم الى أكثر من 16,2% حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 23,9% نتيجة ارتفاع اسعار الحبوب والخبز بنسبة 49% وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 34% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 34,5% وارتفاع الزيوت والدهون بنسبة 34,2% والسكر بنسبة 32,7% وارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 17,8%.. ومن المتوقع ارتفاع المعدل خلال الربع الأخير من العام الجارى نتيجة تطبيق نظام سعر الصرف الجديد للجنيه ..
أسعار نار
"الأسعار ولعت".."اللى بيحصل ده والله حرام الناس مش عارفه تعيش"..مين يحمينا من نار الأسعار؟!..هذه العبارات وغيرها الكثير تتكرر يوميا على ألسنة المواطنين الذين طفح بهم الكيل من استمرار ارتفاع اسعار السلع الغذائية الغذائية ..وهو ما دفع رئيس الوزراء"مصطفى مدبولى" إلى عقد اجتماع موسع، بشأن ضبط أسعار السلع، حيث شدد على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع -مثل تجار التجزئة والمحال التجارية- لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، ويتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
لجنة مشتركة
فيما وجه الدكتورعلي المصيلحي، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة, موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
إنذار للمخالفين
وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين, ومن المتوقع أن يمهل المصيلحي الشركات والتجارة شهرا لتوفيق الأوضاع، وذلك قبل تفعيل قراره الصادر بهذا الشأن أيضا منذ نحو 5 سنوات تقريبًا، ولم يفعل حتى الآن.
والسؤال هو: هل إلزام الشركات والمحال التجارية بتدوين الأسعار على كل سلعة سوف يضمن ثبات الأسعار وبيع السلع بأسعار عادلة للمواطنين؟! وهل هناك آليات حقيقية تمتلكها الحكومة لضبط السوق بشكل مستمر, وهل يمكن أن تتضمن خطة الدولة لحماية المواطنين من غول الاسعار تفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة, وتنص على: انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز. ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
إرادة سياسية
أكد خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب..وشددوا على ضرورة وضع هامش ربح عادل وملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية, وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ..
هامش ربح
من جانبه أوضح د"وائل النحاس "الخبير الإقتصادى أن المشكلة لدينا الآن هى أن كل تاجر يحاول أن يسعر نفسه بنفسه حفاظا على قيمة رأس المال، بمعنى أنه يحسب قيمة رأس المال وفقا لسعر الدولار فى السوق وبالتالى يرفع الأسعار يوميا لكى يتجنب الانخفاض فى رأس المال, بغض النظر عن قيمة السلع الفعلية بالسوق, والتباين فى الأسعار ينتج عن رفع اسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار, كما أن التاجر كان يشترى السلع من الموزعين بسعر ثابت, ولكن مع تأخر الافراج عن البضائع أصبح هناك عمليات لاحتكار السلع الكل ينتظر أن الاسعار ترتفع, وأصبح التجار يتحملون تكلفة اشحن وشح المعروض..كل هذه العوامل أدت الى الفوضى والتخبط فى الاسعار, وان كل تاجر يحدد سعر السلعة التى يبيعها وهذا السعر يختلف من مكان لاخر ومن شارع لآخر.
وأشار الى أن الحكومة لا تستطيع وضع تسعيرة جبرية, ولكن تستطيع وضع هامش ربح عادل, يتم تحديده وفقا لسعر الفائدة التى يحددها البنك المركزى على الشهادات وليكن مثلا 30% وهذا يعتبر أعلى عائد, خاصة أن الاعلان عن الاسعار لن يحل المشكلة فكل يوم سيصبح هناك سعر جديد, أما مع تحديد هامش ربح ممكن لأى مفتش أن يرى فاتورة تكلفة شراء السلعة وبالتالى تحديد سعرها وفقا لهامش الربح, وبالتالى سيتم الالتزام بالسعر العادل, وبالتالى سيحدث استقرار فى الاسعار ونقضى على تخزين السلع وعدم بيعها انتظار لارتفاع السعر, فعندما يعى التجار انهم سيبيعون بهامش ربح محدد وفقا لسعر الشراء وفواتير الشحن والتكلفة سيفرج عن المخزون لديه, فلا يمكن أن تسكت الدولة على من يحصل على ربح 100%, والتجار الذين يقومون بتخزين السلع وبالتالى فى ظل مطالبة الدولة بفاتورة الكترونية, عليها تحديد هامش الربح, وبالتالى يمكن احتساب التكلفة مع هامش الربح ويكون هذا هو السعر العادل للسلعة.وهذا سيؤدى الى حدوث توازن سعرى بالتدريج.
هامش ربح
ويوافقه الرأى الخبير الاقتصادى د"شريف الدمرداش " مؤكدا أنه فى الدول الاوروبية لا يزيد هامش الربح على 10 أو 12%, فلا يوجد فى الدنيا 100% مكسب مثلما يحدث فى مصر, وشدد على ضرورة وجود فواتير رسمية حقيقية وليست مضروبة لتفرض على التاجر السعر العادل متضمنا هامش الربح المقبول.
مجلس قومى
فيما يرى "هانى الحسينى" الخبير الاقتصادى والقيادى البارز بحزب التجمع, أن غياب دور الدولة فى الرقابة على الأسعار, وعدم إمكانية الأجهزة الرقابية القيام بدورها للسيطرة على الأسواق هو سبب جشع التجار وما يقومون به من رفع للأسعار واحتكار السلع, وذلك نتيجة لعدم وجود أسعار عادلة للسلع, مشيرا الى أن الزام التجار بوضع الأسعار على السلع لن يحل المشكلة ولن يخلق توازنا فى الأسعار, حتى عندما قامت الدولة بتحديد سعر للارز فى ظل أزمة اختفاء الارز رأينا ان هناك تجارا يقومون ببيعه بأسعار تصل الى 21 جنيها, واللافت للنظر أن هناك احد المنافذ التابعة للقوات المسلحة تبيع بسعر أعلى من السعر المحدد! وذلك لغياب الرقابة .
وأشار الى ان الحل يكمن فى الاتفاق مع التجار والحكومة على هامش ربح مناسب، وأن تقوم الأجهزة الرقابية بدور فعال فى منع الاستغلال والاحتكار.
واقترح الحسينى إنشاء مجلس قومى للسلع الغدائية على غرار المجلس القومى للاتصالات منوط به تحديد أسعار السلع بطريق عادلة، وان يتم ذلك وفقا لقوانين ويتم تحديد هامش ربح عادل للشركات والتجار.
منع الاحتكار
فيما أكدت د"يمن الحماقى"استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس- أن الدولة لها دور رقابى على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار, مشيرة الى أن منع الاحتكار سوف يساهم فى السيطرة على الأسواق, وتابعت: فى أمريكا لديهم قانون لمكافحة الاحتكار اساسه ان اى منتج أو موزع أو تاجر حصته فى السوق زادت على 30% لابد من وضعه تحت الرقابة مباشرة لانه فى هذه الحالة سيكون قادرا على التأثير على السعر بعيدا عن آليات العرض والطلب, سيكون لديه فرصة أن يمارس الاحتكار وتخزين السلع والتحكم بالسعر, ودور الحكومة وضع آليات عن طريق قواعد البيانات انها تكون على علم بتكلفة الانتاج وهامش الربح المفترض.
وأوضحت د"يمن الحماقى" أن القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدينا يشترط أن يتقدم الشخص بشكوى حتى يتم التحقيق فيها ومعرفة هل هناك احتكار أم لا, كما أن جهاز حماية المنافسة امكانياته المؤسسية من ناحية عدد الموظفين والامكانيات المادية ضعيفة جدا, ونحتاج الى اعادة النظر فى امكانيات هذا الجهاز من أجل تفعيل دور الدولة فى مكافحة الاحتكار التى تعتبر من أهم الطرق لمواجهة ارتفاعات الأسعار.
وأضافت أن المنافذ التى افتتحتها الدولة ساهمت في خفض الأسعار لأن هناك قاعدة اقتصادية تقول مع زيادة المعروض تنخفض الأسعار, ولكن من الضرورى تفعيل هذا الدور والعمل على الجانبين وجود قانون حازم يحاسب المحتكريين, ووجود منافذ توزيع ومجمعات تقدم السلع بأسعار عادلة.
واشارت من ضمن الاليات المطلوبة هو رفع الكفاءة الانتاجية وزيادة الانتاج وتشغيل الطاقات العاطلة فى قطاع الاعمال العام, من أجل زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة, موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدفا رئيسيا سواء فى الحكومة أو فى القطاع الخاص لانه يساعد جدا فى أسعار عادلة.
أما "سعاد الديب" عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك -أوضحت أن شكوى المواطنين من ارتفاع الاسعار مستمرة, والمشكلة ان جهاز حماية المستهلك ليس لديه آليات لمحاسبة التجار على رفع الاسعار, كما أن التحرك يتم بعد تقديم شكوى, والقرار الوحيد الذى اتخذه وزير التموين هو ضروة كتابة السعر على المنتج, أما تحديد السعر فلا يستطيع احد محاسبة التاجر عليه نظرا لعدم وجود تسعيرة موحدة, فالسلعة عرض وطلب، لذلك يجب وجود منافسة بمعنى استخدام الأدوات التي تملكها الدولة للمنافسة وهي المجمعات الاستهلاكية.