حدد خبراء الاقتصاد روشتة عاجلة للحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى السوق المحلية وطالبوا بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للقضاء على الاحتكارات الموجودة فى السوق المصرية. وطالب الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصرى للدارسات الاقتصادية الحكومة بضرورة مواجهة جشع التجار من خلال تشكيل لجان وعقد اجتماعات مع الغرف التجارية لتطبيق قانون تحديد هامش ربح معقول لكل تاجر على كل سلعة وليست تسعيرة جبرية لحماية المستهلك ومحدودى الدخل، مشيرا إلى ان الدولة تستطيع من خلال أدواتها المختلفة الحصول على هامش ربح محدد، وبالتالى توفير السلع من خلال انتشار منافذها فى المجمعات الاستهلاكية والهيئات الحكومية، مما يجبر القطاع الخاص على تخفيض هامش ربح، وطالب بإلغاء دور الوسيط الجشع وهذه المهمة من الأدوار الأساسية لوزارة التموين. وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ضرورة زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة أن أكبر ا رتفاعات الأسعار فى هذه السلع، وهى مشكلة هيكلية ضرورية ونجد أن الدولة بدأت فى حلها بزيادة المعروض من الدواجن واللحوم والمزارع السمكية، والقضاء على مشكلة فوضى الأسعار ، وتغير سعر السلعة حسب العرض، موضحا أن الدولة بدأت اتخاذ اللازم بعد قرار وزير التموين بكتابة سعر المنتج وتفعيله بقوة مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار. وطالب عبد الحميد بضرورة تطبيق «سياسة التوازن» بين الدخول والأسعار، وتطبيق بنود السياسة الاقتصادية الأساسية مما يؤدى لانخفاض مستوى معدلات التضخم، والنهوض بالاقتصاد المصري. وطالبت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال وضع آليات رقابية ذاتية، وهذا يعنى أن أى منتج تزيد حصته على 30% من حصة السوق، لابد أن يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى ضرورة زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة، وزيادة فرص العمل والاستثمارات، ومن هنا تقل التكلفة. وأشارت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة السابقة إلى ضرورة تحديد هامش ربح لكل تاجر وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وتفعيل دور الكفاءات والتنسيق بينهم.