انخفاض الدولار يفضح الاحتكار وجشع التجار

◙ يجب على التجار والصناع أن يكون لديهم حس وطنى ووضع أسعار بهامش ربح معقول

رغم الانخفاض الواضح في أسعار صرف الدولار وأسعار الدولار الجمركي ، مازالت اسعار السلع ثابتة بل ان بعضها ارتفع .. نعم ارتفع ! وبنفس النسبة التي انخفض بها سعر الدولار 20 % وهذا ما شهدناه بأنفسنا في تحد صارخ لآليات السوق ، وهو ما يؤكد جشع التجار .
الخبراء أظهروا تخوفهم مما يقوم به التجار من عمليات احتكار وتلاعب واستغلال للاسواق ورفع الاسعار غير المبرر بنسب وصلت الي 200% خاصة في السلع المنزلية والاساسية التي تهم محدودي الدخل بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.
وطالب الخبراء بضرورة تحرك أجهزة الحكومة لمواجهة جشع التجار بحزم والزامهم بالبيع بالأسعار الملصقة علي السلع والتي وضعت في ظل تكلفة محددة ، واعادة النظر في قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة , وانشاء جهاز قومي يحدد اسعارا استرشادية وهامش ربح في حدود 30 % للحد من العشوائية في زيادة الأسعار ، وتوحيد الجهات الرقابية البالغ عددها 17 جهة لمنع التضارب وتشديد الرقابة علي الاجهزة الرقابية.
في البداية تري الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد ورئيس لجنة البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي أن المواطن المصري للأسف الشديد بات مغلوبا علي أمره وأصبح يدفع مبالغ فلكية للحصول علي سلع بجودة رديئة خاصة في الاجهزة المنزلية والسيارات، ولدي التجار شماعة جاهزة وهي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، وهي حجة باطلة ، ووصول معدل التضخم لاكثر من 30 % أمر غير مقبول بالمرة ، والارتفاعات غير المبررة في اسعار السلع ترجع لوجود احتكارات وتلاعب من جانب التجار والمنتجين.
وطالبت بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية - وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك - بالضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بالاسواق، وإجبار التجار والمنتجين علي بيع السلع طبقا للاسعار المطبوعة عليها التي وضعت في ظل تكلفة محددة وبهامش ربح مرض للمنتج والتاجر، أما التغيير في عناصر التكلفة فلا يتم بأثر رجعي، وإنما يتم علي السلع التي شهدت ارتفاعا في عناصر التكلفة. وتؤكد أن اقتصاديات السوق تستلزم من التجار والصناع أن يكون لديهم حس وطني، وميثاق شرف يحتم عليهم وضع اسعار حقيقية قائمة علي تكلفة حقيقية وهامش ربح معقول ويكون لدينا وفرة في الانتاج تتيح المنافسة وتقضي علي الممارسات الاحتكارية السائدة حاليا بشكل مستفز سواء في الانتاج أو في الاستيراد، وضرورة وضع أسعار استرشادية للسلع , والعقاب الرادع للمخالفين ومحاربة الاحتكار بكل الوسائل المشروعة.
احتكارات واختراق
وينبه الدكتور مدحت الشريف أستاذ الاقتصاد السياسي والأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الي أن هناك اختراقا من قبل رجال الاعمال لمؤسسات الدولة بشكل بات يهدد الامن القومي لخدمة مصالح عدد من التجار والمحتكرين الكبار. وقال ان اللجنة طالبت وزارة التموين بالاسراع في تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين بدلا من رفع الاسعار ، كما قاربنا علي الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد الذي يحتوي علي مادة تجرم حجب السلع أو تعطيش الاسواق بوضوح شديد وتم الموافقة علي هذه المادة . كما تبنت اللجنة الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي ، وتم مخاطبة وزارة الزراعة اكثر من مرة وطالبناها بضرورة وضع خريطة زراعية لتشجيع الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاساسية لسد الفجوة الغذائية التي وصلت في بعض السلع الي 90 % كالزيوت، وطالبنا بضرورة تفعيل الارشاد الزراعي وتشجيع الزراعات التعاقدية. وأكد أن مواجهة الاحتكارات تحتاج الي الضرب بيد من حديد علي من يريد التلاعب بأقوات البسطاء أو احتكار السلع خاصة الاساسية التي يحتاجها محدود الدخل الذي تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي من ارتفاع في الاسعار ، فمن غير المعقول بعدما جاءت تلك الاصلاحات بثمارها المتمثلة في انخفاض اسعار الدولار امام الجنيه أن تدخل الفائدة في جيوب التجار المحتكرين ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ووزارات المجموعة الاقتصادية مواجهة هؤلاء المحتكرين , وقد اتبعت الدولة ما يعرف بالاقتصاد المرن وأقرته الحكومة ويقوم علي سياسة العرض والطلب كإحدى آليات السوق ، الا أن هذا المفهوم يتطلب لضمان سلامة تطبيقه توفير العرض بحجم أكبر من الطلب ، وفي هذا الصدد لابد من الاشارة الي ما حدث في أزمة الأرز حيث كانت البداية برفض وزير التموين الاسبق خالد حنفي شراء محصول الأرز من الفلاحين، وترك التجار يتولون هذه المهمة وكانت الخطوة التالية ايضا من خالد حنفي الذي طلب من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السماح بفتح باب تصدير الارز باعتراف قابيل ليصب في النهاية في مصلحة التجار لوجود عجز شديد في العرض وقام التجار باستيراد الأرز الذي كانوا متعاقدين عليه وحدثت الزيادة الرهيبة في أسعار الأرز .
جشع التجار
ووصف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الارتفاعات التي تشهدها السوق في أسعار السلع بأنها غير مبررة وجنونية وتراوحت في بعض السلع ما بين 200% و 300% وهو ما يظهر الاستغلال في أبشع صوره ، والمنتجون ومنهم النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية منذ بدء ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الجنيه تبني بشكل ذاتي منفردا بعيدا عن اي تدخل حكومي مبادرتين الاولي مناشدة جميع الغرف الصناعية التابعة للاتحاد عدم رفع الاسعار لعدم قدرة الناس علي تقبل تلك الارتفاعات في الاسعار حتي انهاء ما لديهم من مخزون تم انتاجه في ظل تكلفة سابقة منخفضة ، والثانية رفع رواتب العمال والموظفين بالمصانع بنسبة تتراوح ما بين 15 % و 20 % لمساندتهم في تحمل الأعباء التي سببتها زيادة الاسعار عقب ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه وقد استجاب الجميع للمبادرة ، لكن هذا الكلام لم نر صدي له علي ارض الواقع لان الاسعار ارتفعت بشكل جنوني واذا كان المنتجون التزموا بتثبيت الاسعار فمن المتسبب في رفع الاسعار؟
يقول عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ان الصناع لم يرفعوا الاسعار ولكن بسبب ندرة المعروض واحتكارات التجار قاموا باستغلال ما اطلق عليه أزمة الدولار أسوأ استغلال خاصة مع غياب التسعيرة الجبرية والسلع عقب خروجها من المصنع تخرج عن سيطرة المنتج وتكون ملكا للتاجر يفعل فيها ما يشاء والدليل علي ذلك ان نفس السلعة يمكن ان تباع بعشرة أسعار مختلفة طبقا لهوي التاجر ، واتحاد الصناعات بريء من تهمة ارتفاع الأسعار.
قانون حماية المنافسة
وقالت عنان هلال - نائب رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا ورئيسة احدي جمعيات حماية المستهلك - ان ارتفاع سعر صرف الدولار مسئول فقط عن 30 % كحد أقصي من حجم ارتفاع اسعار السلع و 70% سببها جشع التجار واستغلالهم واحتكارهم للاسواق ، لذلك فقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج الي مراجعة بما يحقق له الاستقلالية التامة في اداء مهامه، وتغليظ العقوبة لتكون رادعة للمخالفين، ونفس الامر بالنسبة لقانون حماية المستهلك، مع ضرورة رفع رواتب العاملين في الجهاز، والتدقيق في اختيارهم ووضعهم تحت اختبارات للتأكد من نزاهتهم.
وأكدت ضرورة انشاء جهاز أو هيئة عامة تقوم بوضع أسعار استرشادية مبنية علي دراسات جدوي لتحديد تكلفة السلع وهامش ربح مناسب يتراوح بين 20 و 30 % لوضع حد للعشوائية السائدة في وضع الاسعار ، وضربت مثالا بالسلع التي تعتمد علي مواد خام محلية وعمالة كالألبان والمياه المعبأة والتي لا يوجد مبرر لرفع اسعارها خاصة ان الخامات والعمالة لم تتأثر بالدولار ، وفي ظل حالة عدم الانضباط وغياب الوعي فإن سلاح المقاطعة لن يكون فعالا لأسباب عديدة منها ندرة السلع المعروضة وعمليات الاحتكار للسلع سواء المنتجة محليا او التي يتم استيرادها من الخارج ، وغياب الوعي خاصة لدي القادرين لأن غير القادر بالطبع لن يستطيع الشراء من الاساس، أما معظم من لديهم القدرة علي الشراء فيغيب عنهم الحس الوطني ومراعاة غير القادرين ، والغريب ان معظم السلع التي تستوردها امريكا قادمة من الصين ولكنها بجودة تتفوق علي الصناعة الاوروبية والامريكية وبأسعار منافسة لأن المستورد الامريكي يحترم بلده ومواطنه والاجهزة الرقابية ملتزمة بتشديد الرقابة وعدم السماح بدخول سلع بجودة أقل ، أما في مصر فالمستورد يطلب من الصين سلعا رديئة غير مطابقة للمواصفات بأسعار متدنية لتحقيق أرباح طائلة وتدخل تحت سمع وبصر الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، هذا بالنسبة للسلع المستوردة، أما السلع المنتجة محليا فهناك تراخ شديد من جانب مسئولي هيئة الرقابة الصناعية وتراخ في التصدي لعمليات غاية في الخطورة منها اعادة تعبئة السلع منتهية الصلاحية بملصق جديد مدون عليه تواريخ انتاج جديدة غير حقيقية، لذلك نحتاج تشديد الرقابة علي الجهات الرقابية ووضع حد لتضارب الاختصاصات وغياب التنسيق بين الجهات الرقابية البالغ عددها 17 جهة لتكون تحت مظلة جهاز رقابي واحد.
قانون جديد
من جانبه يقول عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز يقوم بدور تثقيفي وتوعية الرأي العام من خطورة جشع التجار الذي توحش بشكل غير مسبوق، وذلك بعدم الاقبال علي شراء السلع غير الضرورية، موضحا ان الآمال معقودة علي وزير التموين الجديد الذي كان يرأس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ولديه دراية تامة بملف الأسعار لمواجهة التجار ، ومشروع قانون حماية المستهلك الجديد تضمن الالتزام بعدم الاعلان عن رفع الاسعار إلا بعد الرجوع للجهاز ، ويتحدث عن الفاتورة والضمان والعمر الافتراضي والصيانة وعيوب الانتاج والاعلانات المضللة ، كما انه تضمن تغليظ العقوبات وجعل الغرامة بعد ان كانت 100 ألف جنيه فقط وصلت الي مليون جنيه ، وتم النص علي عقوبة الحبس في الحالات التي يترتب عليها حدوث ايذاء بدني بعلمه أو بإهماله وأيضا إذا تعمد البيع بأسعار أعلي من السعر المعلن.