اقتصاديون يطالبون بتدخل الدولة لانعكاس انخفاض أسعار المحروقات على السلع

*يمن الحماقي: الأسعار لن تنخفض بالصورة التى يأملها المواطنون
*وائل النحاس: ضرورة تدشين آليات متابعة الأسعار وتفعيل مراقبة الأفراد
*العسقلاني: ضرورة تعديل قانونى حماية المنافسة وحماية المستهلك
*الدمرداش: الافتقار لقاعدة بيانات حقيقية السبب الرئيسي.. وضرورة مراقبة شبكات التوزيع
*الغرفة التجارية: ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير
يرى خبراء الاقتصاد، أن انخفاض أسعار المحروقات لن ينعكس بصورة كبيرة على انخفاض أسعار السلع بالأسواق، وأرجعوا ذلك لسببين، أولهما أن نسبة الانخفاض ليست بالكبيرة مقارنة بالانخفاض العالمي لأسعار البترول، والأمر الثاني هو الافتقار إلى وجود آليات رقابية حقيقية تساعد في تخفيض أسعار نقل البضائع ووجود هامش ربح ليس مبالغ فيه للتجار، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ووجود تفعيل حقيقي لدور جهاز حماية المستهلك، لمنع احتكارات السلع، فضلا عن منع التجار من تحديد الأسعار وفقًا لأهوائهم، موضحين أن ترك الأسعار لآليات السوق بصورة مطلقة هو أمر خاطئ.
من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن النشاط الصناعي، أخذ نصيبه من المحفزات الحكومية، وانخفاضات أسعار الطاقة خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن الانخفاضات فيما يخص الاستهلاك المنزلى أو النشاطات الأخرى غير الصناعية، فلن يكون الانخفاض كبير، وذلك لأن انخفاض أسعار المحروقات ستكون بحد أقصى 10%، مطالبًا بوجود أدوات رقابية، لكى يتم تطبيق انخفاض أسعار المحروقات على كل المجالات والأنشطة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأسواق لن تشهد انخفاضا حقيقيا في هذه الفترة، لضعف أدوات الرقابية على الأسواق، مطالبا بوجود شكل رقابي معين تحت مسمى، “آليات متابعة الأسعار”، بجميع القطاعات، وضرورة خفض تكلفة النقل والأسعار بالأسواق، فضلا عن مشاركة الأفراد فى الرقابة. وطالب جهاز حماية المستهلك، بالاندماج فى وزارة التموين، وذلك لتفعيل الأدوات الرقابية، والعمل على انخفاض الأسعار.
دور قوى للدولة
وبدورها، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن انخفاض أسعار الطاقة سيؤدي إلى زيادة تنافسية الصناعة، موضحة أن انخفاض تكاليف الإنتاج، سيؤدي إلى زيادة القدرة على المنافسة، مضيفة أن هذا الانخفاض سيظهر أثره على الأنشطة الصناعية، حيث إن تكلفة الإنتاج ستنخفض كثيرًا.
وأوضحت الحماقي، أن هناك الكثير من القطاعات التى تعتبر أسعار المحروقات عاملا أساسيا بها، ومنها تكلفة النقل، موضحة أنها لن تشهد انخفاضا، مصيفة أنه لا توجد آلية قوية لتفعيل ذلك، وبالتالي فإن أسعار السلع لن تنخفض بالصورة التى يأملها المواطنون. وطالبت الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية، بضرورة متابعة الأسواق وإعلان أسعار استرشادية وأن تشرف على تطبيق انخفاض الأسعار.
وحول تشديد الرقابة على الأسواق ووجود آلية لخفض الأسعار، فقط طالب المعنيون، بضرورة وجود تدخل من أجهزة الدول المعنية، من وقت لآخر لفرض سيطرتها على الأسواق، لخدمة المستهلك، وضمان بيع الأسعار بالسعر العادل، ووجود هامش ربح مناسب، وإنهاء جشع التجار، فضلا عن وجود تطبيق حقيقيي على أرض الواقع، لقوانين حماية المستهلك، وحماية المنافسة.
تفعيل القوانين
وشدد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على ضرورة تعديل قانوني حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك، موضحًا أن يجب إدخال تعديلات جوهرية على هذه القوانين، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، مناشدًا مجلس النواب، بضرورة القيام بهذا الأمر خلال دور الانعقاد الحالي، وخاصة أنه الأخير خلال هذه الدورة.
وحول تعديل قانون حماية المنافسة، أكد العسقلاني، انه يجب وضع الأطر التى تخلق نوعا من المنافسة الحقيقية، وضبط الأسواق بما يسمح بدخول المتنافسين، وعلى الجانب الآخر، يقوم القانون بمعاقبة من يقوم بمنافسة احتكارية، مضيفًا أنه لابد أن يشمل تعديل القانون، على مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، قائلا إن غلق باب الربح غير المشروع هو أولى خطوات بناء قانون جديد لحماية المنافسة.
وتابع، أنه يجب وضع ضمانات وحمايات لراصد المخالفات الاحتكارية، لكى تشجعه على التبليغ عن هذه الممارسات، ويجب أن يتضمن القانون، إعفاء المُبلغ من العقوبة فى حالة قيامه بتبليغ الجهات المعنية، حول وجود ممارسات احتكارية.
وطالب رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بضرورة إضافة المادة العاشرة فى قانون حماية المنافسة، إلى قانون حماية المستهلك، والتى تنص على “يجوز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكتر إذا كان هناك مبالغة فى الأسعار الموجودة بالسوق”، وذلك لكى تكون إحدى الأدوات لمحاربة جشع التجار، وارتفاع الأسعار.
وحول الاستجابة البطيئة للأسواق لانخفاض سعر الدولار، وعدم انخفاض الأسعار بالصورة المطلوبة، قال العسقلاني، إن السوق يستجيب بصورة كبيرة فى حالة ارتفاع الأسعار والعكس فى حالة الانخفاض، والتى تتطلب تفعيل جميع آليات الرقابة على الأسواق، مضيفًا أن التجار تعودوا على أن أسعار المنتجات دائما ما ترتفع ولكنها لا تنخفض أبدًا، وهذا سبب تباطؤ انخفاض الأسعار، موضحًا أنه على الجانب الآخر فهناك سلع استجابت لانخفاض الأسعار وعلى رأسها منتجات اللحوم، والتى شهدت انخفاضا ملحوظا.
قاعدة بيانات
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الافتقاد لوجود قاعدة بيانات متكاملة، هى أولى أسباب عدم القدرة على السيطرة على الأسواق بصورة حقيقية، موضحًا أن تكلفة المنتج يتم التلاعب بها، وبالتالي يتم تحميل هذه الزيادات على المستهلك النهائي وبسعر أكبر من القيمة الحقيقية لهذه السلعة.
وتابع الدمرداش، أن شبكة توزيع السلع من المنتج الأول أو المزارع، تتم خارج سيطرة أجهزة الدولة الرقابية، على الإيرادات، موضحًا أن المنتج أو المزارع هو أضعف هذه الحلقات، وهامش الربح له يعتبر بسيطا، بالمقارنة بشبكات التوزيع التالية، موضحًا أنه فيما يخص النشاط الزراعي، فهناك ثغرة تمويلية، لعدم قيام البنك الزراعي بدوره.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن غياب المعلومة، عن سعر المنتج ومواصفاته، هو أمر مهم أدي إلى عدم القدرة للسيطرة على الأسواق، موضحًا أن العرض والطلب هو من يحدد الأسعار الآن، ولكن فى ظل غياب المعلومة، يجعل تحديد الأسعار وفقًا للأهواء، موضحًا أن المستندات الرسمية التى تثبت سعر التكلفة وبالتالى تتم المحاسبة الضريبية، غير دقيقة، قائلا إنه لا يجوز اتباع النظام الاقتصادي الرأسمالي ظاهريًا فقط، وعند ملاحظة وجود استغلال وعدم الالتزام بأسعار عادلة للمستهلك، نرفض تدخل الدولة وعمل تسعيرة جبرية لبعض المنتجات، قائلا: إنه مع جشع بعض التجار، وعدم تنفيذ آليات الرقابة الحقيقية لعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية، والتى يتطلبها تطبيق النظام الرأسمالي، ووجود نظام ضريبي محكم، وكذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية على أرض الواقع، ووجود شفافية وحرية فى تداول المعلومات، وذلك للاحتكام لاقتصاديات السوق، قائلا: إن هناك مقومات لتفعيل ذلك.
وأوضح الدمرداش، أنه رغم الانخفاض الملحوظ فى سعر الدولار، إلا أن معظم المنتجات مازالت أسعارها ثابتة، ولم نشهد التغيير الذي يتم عندما كان يرتفع سعر الدولار، وأن هذا نتيجة وجود خلل هيكلي فى تطبيق آليات الرقابة على الأسواق.
وطالب، أجهزة الرقابة على الأسواق، بضرورة العمل على أرض الواقع، قائلا: إن مخرجات هذه الأجهزة ليست بجودة الشعارات التى تطلقها، وضرورة الرقابة الجيدة على جودة المنتجات والسلع الغذائية، وليس على أسعارها فقط، وذلك لحماية المستهلك.
ضبط الأسواق العشوائية
وقال حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التوسع فى إقامة المشروعات الزراعية، وزيادة المعروض من المنتجات الزراعية، يؤدي إلى استقرار الأسواق، وانضباطها، وزيادة الصادرات من السلع الغذائية.
وتابع رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير، هو أمر مهم لضبط الأسعار ومنه منع الاحتكار، ومواجهة الأزمات التى تحدث فى السلع الغذائية.